الحكومة البريطانية تتفاوض مع النقابات لاحتواء موجة إضرابات جديدة
تحاول حكومة بريطانيا احتواء موجة إضرابات جديدة متوقعة خلال أيام من خلال الإعراب عن نيتها إجراء "محادثات بناءة مع قادة نقابات العمال الأسبوع المقبل"، على حد تعبير رئيس الوزراء ريشي سوناك اليوم الجمعة، فيما من المنتظر أن ينفذ آلاف العمال في مختلف القطاعات، من السكك الحديدية إلى الرعاية الصحية، احتجاجات للمطالبة بزيادة الأجور.
وقال سوناك للصحافيين، خلال زيارة لمدرسة في لندن: "نريد إجراء محادثات صادقة مع جميع قادة النقابات حول ما هو مسؤول وما هو معقول وما هو في متناول بلدنا عندما يتعلق الأمر بالدفع"، مضيفا: "نعتقد أن هذه المحادثات يجب أن تُجرى، ولهذا السبب قمنا بدعوة الجميع لإجراء تلك المحادثات يوم الإثنين، وآمل أن تكون بناءة"، وفقاً لما نقلت عنه "رويترز".
ودعت الحكومة النقابات إلى إلغاء الإضرابات أثناء إجراء المحادثات، لكنها تخطط أيضاً لإصدار تشريع لجعل الخدمات العامة الرئيسية، مثل سيارات الإسعاف، تحافظ على الحد الأدنى من مستويات السلامة أثناء العمل الصناعي من قبل الموظفين.
وفي وقت متأخر من يوم الخميس، انتقدت منظمة "يونايت" Unite، وهي واحدة من أكبر النقابات العمالية في المملكة المتحدة، عرض الحكومة بإجراء المحادثات ووصفته بأنه "لعبة"، وقالت إن إضراباتها المزمعة، والتي تشمل عمال الإسعاف في ويلز هذا الشهر، ستستمر.
وقام عشرات الآلاف من العمال في العديد من القطاعات بإضراب خلال الأشهر القليلة الماضية حيث طالبوا بزيادة الأجور التي تعكس بشكل أفضل مستويات التضخم التي تجاوزت 10%.
ومن أحدث الذين لجأوا إلى الإضراب عمال وكالة البيئة الحكومية التي قالت اليوم الجمعة إنها ستنسحب لمدة 72 ساعة في مارس/آذار إذا نجح الاقتراع على الإضرابات.
وبدأ حوالي 40 ألف عامل سكك حديدية إضراباً آخر لمدة 48 ساعة اليوم الجمعة، في نزاع طويل الأمد، بينما من المقرر أن يخرج الممرضون مرة أخرى يومي 18 و19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
هبوط أسعار المنازل البريطانية في ديسمبر 2022
على صعيد آخر، سجلت أسعار المنازل في بريطانيا انخفاضاً خلال ديسمبر الماضي بنحو 1.5%، فيما يعد تراجعاً للشهر الرابع على التوالي، بحسب وكالة "قنا".
وأفاد تقرير لبنك "هاليفاكس"، أحد أكبر المصارف العاملة في قطاع الرهن العقاري في البلاد، بأن متوسط سعر المنزل في بريطانيا انخفض إلى حدود 281 ألف جنيه إسترليني.
وأرجع التقرير التراجع في أسعار المنازل في بريطانيا إلى زيادة حدة أزمة غلاء المعيشة وتضخم الأسعار الذي رفع بدوره أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري لحدود 6%، وهو ما أدى إلى إحجام المواطنين عن شراء المنازل.
وتوقع البنك أن يبقى مشترو العقارات وبائعوها في حالة ترقب خلال الأشهر المقبلة انتظاراً لما ستسفر عنه أزمة غلاء المعيشة ومعدلات الفائدة والتضخم.
وقالت كيم كينيرد، مسؤولة قروض الرهن العقاري في البنك، إن "سوق العقارات ستدخل عام 2023 متأثرة بالأوضاع الاقتصادية وسيبقى المتداولون في سوق العقارات في حالة ترقب حذر، لذا نتوقع تراجعاً في العرض والطلب بشكل عام، مع توقعات بتراجع أسعار المنازل بنحو 8% على مدار العام".
الجدير بالذكر أن أسعار المنازل شهدت تراجعاً بنحو 2.4% خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلا أن الأسعار ارتفعت بنحو 2% على أساس سنوي خلال العام الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
