الحكومة البريطانية أمام تحدي الركود: اتهامات لسوناك بنكث وعوده

29 مارس 2024
تباطؤ في تعافي الاقتصاد البريطاني (ألبيرتو بيزالي/ Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- دخل الاقتصاد البريطاني في ركود طفيف خلال العام الماضي مع انكماش بنسب 0.1% و0.3% في الربعين الثالث والرابع على التوالي، لكنه بدأ عام 2024 بنمو بنسبة 0.2% في يناير مع توقعات إيجابية للأشهر التالية.
- النمو السنوي لعام 2023 بلغ 0.1% فقط، وهو أضعف أداء منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 باستثناء تأثيرات جائحة كوفيد-19 في 2020، مع تأثر قطاعات الخدمات والإنتاج والبناء بشكل خاص.
- رئيس الوزراء ريشي سوناك يواجه انتقادات بسبب الوضع الاقتصادي، لكن هناك توقعات بتعافي الاقتصاد في 2024 و2025 مع انخفاض التضخم وأسعار الفائدة، مما قد يعزز الدخل الحقيقي للأسر ويحسن الوضع الاقتصادي.

أكد مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني الخميس أن اقتصاد المملكة المتحدة دخل في ركود طفيف العام الماضي، ما يترك رئيس الوزراء ريشي سوناك أمام تحدي طمأنة الناخبين إلى أن الاقتصاد في أمان قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام. وقالت البيانات إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1 في المائة في الربع الثالث و0.3 في المائة في الربع الرابع دون تغيير عن التقديرات الأولية.

وأظهر الاقتصاد البريطاني علامات على بدء عام 2024 على أساس أقوى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2 في المائة في يناير/ كانون الثاني مقارنة بديسمبر/ كانون الأول. وتشير استطلاعات غير رسمية إلى استمرار النموّ في فبراير/ شباط ومارس/ آذار.

وشهدت بريطانيا تباطؤاً في التعافي من آثار جائحة كوفيد-19، ونما اقتصادها واحداً بالمئة فقط من مستواه في أواخر عام 2019، وسجلت ألمانيا فقط من بين مجموعة الدول السبع أداءً أسوأ. ونما الاقتصاد البريطاني في عام 2023 ككل 0.1 في المائة فقط، وهو أضعف أداء له منذ عام 2009 في نهاية الأزمة المالية العالمية، باستثناء الضرر الكبير الذي لحق بالناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بسبب الجائحة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن القطاعات الثلاثة، الخدمات والإنتاج والبناء، أظهرت انخفاضًا في الإنتاج في الربع الأخير من عام 2023 ولم يُمنَع حدوث ركود أعمق إلا من خلال زيادة الإنفاق الحكومي. وانخفضت الخدمات بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بانخفاض 0.2 في المائة في التقدير الأول، ولكن دون إحداث فرق في الانخفاض العام في الاقتصاد الأوسع. وتراجعت التجارة البريطانية كما انخفض استهلاك الأسر على الرغم من انخفاض التضخم قرب نهاية عام 2023. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن مبيعات التجزئة شهدت أكبر انخفاض شهري في ديسمبر منذ يناير 2021 عندما فُرضَت قيود جائحة كوفيد-19.

وقال آشلي ويب، الخبير الاقتصادي البريطاني في شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية لـ"الغارديان": "كان الركود الفني المعتدل في المملكة المتحدة في نهاية العام الماضي خفيفًا كما كان يُعتقد سابقًا، ومن المحتمل أن يكون التعافي الاقتصادي جاريًا بالفعل". وتابع أن توقعات الشركة للتعافي الاقتصادي في عامي 2024 و2025 ستكون أقوى مما يتوقعه بنك إنكلترا. وتوقعت الشركة أن ينخفض ​​التضخم بدرجة أكبر مما يتوقعه بنك إنكلترا و"ستُخفَض أسعار الفائدة بشكل أسرع وأبعد مما تشير إليه أسعار السوق الحالية".

انتقاد رئيس الحكومة البريطانية

إلا أن وزيرة المالية في حكومة الظل، راشيل ريفز، اعتبرت أن أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية أظهرت أن ريشي سوناك "حنث بوعده بتنمية الاقتصاد وترك بريطانيا في حالة ركود ويدفع العمال الثمن. لا يمكن للمحافظين أن يزعموا أن خطتهم ناجحة أو أنهم تجاوزوا أكثر من 14 عامًا من الفشل الاقتصادي".

قدّر فيليب شو، الاقتصادي في بنك الاستثمار إنفيستيك في حديث مع "فايننشال تايمز"، أنه حتى لو ظل الإنتاج ثابتًا خلال شهري فبراير ومارس، فإن النتيجة ستكون زيادة ربع سنوية في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول. ونما الدخل الحقيقي المتاح للأسر، وهو المبلغ المتاح للإنفاق بعد أخذ التضخم في الاعتبار، بنسبة 0.7 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 بعد نموّ طفيف في الأشهر الثلاثة السابقة. وارتفعت نسبة ادخار الأسر إلى 10.2 في المائة في الربع الأخير، من 10.1 في الأشهر الثلاثة السابقة، وأعلى من المتوسط ​​الطويل الأجل البالغ 7 في المائة.

وقد ساعده مدخرات التقاعد والمزايا الاجتماعية. وشرح أشلي ويب، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس لـ"فايننشال تايمز"، قائلاً: "نعتقد أن الدخل الحقيقي المتاح للأسر سيستمر في الارتفاع هذا العام بسبب انخفاض التضخم والدفعة الناتجة من المزيد من التخفيضات في ضريبة التأمين الوطني التي أُعلنَت في ميزانية مارس اعتبارًا من إبريل/ نيسان".

في المقابل، اتسع عجز الحساب الجاري إلى 3.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 من 3 في المائة في الربع السابق. ويشمل العجز الميزان التجاري في المملكة المتحدة وصافي الدخل من الاستثمار الأجنبي والتحويلات، وهو مقياس لمدى اعتماد الاقتصاد على تدفق الأموال الأجنبية.

المساهمون