الحكومة الأميركية مهددة بالدخول في إغلاق جزئي الثلاثاء

28 ديسمبر 2020
ترامب يصر على عدم التوقيع على حزمة التحفيز (Getty)
+ الخط -

شهدت الحكومة الأميركية نهاية فوضوية للعام الجاري، بعدما أدى رفض الرئيس دونالد ترامب إقرار حزمة مالية بقيمة 2.3 تريليون دولار إلى خسارة ملايين العاطلين مزايا إعانات البطالة، كما تواجه الوكالات الاتحادية احتمال الإغلاق بسبب نقص التمويل.
وانتهت صلاحية برنامجين فدراليين لإعانات البطالة تمت الموافقة عليهما في آذار/مارس كجزء من خطة إغاثة أولية لمواجهة فيروس كوفيد 19 منتصف ليل السبت، ما أدى إلى قطع المساعدات عن نحو 12 مليون أميركي، وفقًا لمركز أبحاث مؤسسة القرن.
ومارس مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ضغوطا، الأحد، على ترامب الذي يترك منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني بعد خسارته انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، لدفعه إلى إقرار حزمة المساعدات وتمويل الحكومة التي أقرها الكونغرس الأسبوع الماضي.
وقال السيناتور بيرني ساندرز وفقا لوكالة "فرانس برس" إن "ما يفعله الرئيس الآن قاس بشكل لا يصدق".

وأضاف أنّ تصرف ترامب "يفقد ملايين الأشخاص إعانات البطالة الموسعة"، مشيرا إلى أنهم "سيطردون من شققهم لأن وقف الإخلاء سينتهي".

وحضّ ساندرز ترامب على توقيع القانون، وقال إنه يمكن الموافقة على زيادة المدفوعات المباشرة في الأيام المقبلة.

وحذّر الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، السبت، من "عواقب وخيمة" إذا استمر  ترامب في تأخير توقيع خطة التحفيز الاقتصادي.
وطالب الرئيس الجمهوري بأن يغير الكونغرس مشروع القانون ليزيد حجم المساعدات المالية التحفيزية للأميركيين المتضررين من آثار الوباء من 600 إلى 2000 دولار.
ويتفق الكثير من الاقتصاديين، وفقا لوكالة "رويترز"، على ضرورة رفع المساعدات المالية لتحفيز الاقتصاد مجددا، لكنهم يقولون إن الدعم الفوري للأميركيين المتضررين من الجائحة لا يزال مطلوبا بشكل عاجل.
وتضم الحزمة 1.4 تريليون دولار في هيئة نفقات للوكالات الحكومية.
وإذا لم يوقع ترامب على التشريع فإن إغلاقا جزئيا للأنشطة الحكومية سيبدأ يوم الثلاثاء، ما سيعرض دخول ملايين الموظفين للخطر ما لم يتدخل الكونغرس بإجراء مؤقت.
وكان الجمهوريون والديمقراطيون اتفقوا قبل أيام على الحزمة المالية بدعم من البيت الأبيض، وذلك بعد أشهر من المداولات.
وقال ترامب إن مشروع القانون يخصص مبالغ مالية ضخمة لمصالح خاصة ومشاريع ثقافية ومساعدات أجنبية.

المساهمون