الحكومة الأردنية توقع اتفاقية المنحة الأميركية لدعم موازنة الأردن بـ 845 مليون دولار
وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية زينة طوقان، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ليزلي ريد اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة والسفيرة الأميركية في عمان يائل لمبرت، اتفاقية المنحة الأميركية الاعتيادية السنوية لدعم الموازنة، بقيمة إجمالية 845 مليون دولار.
وأعربت طوقان عن تقدير الحكومة الأردنية لهذا الدعم الذي يُسهم في مساندة الجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ عدد من الأولويات التنموية والإصلاحات الاقتصادية، ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، وريطة طريق تحديث القطاع العام.
وبينت أن اتفاقية المنحة النقدية تأتي كجزء من برنامج المساعدات الاقتصادية الأميركية السنوية للحكومة الأردنية، وهي مُدرجة في قانون الموازنة العامة للعام 2023، ضمن إطار مذكرة التفاهم الاستراتيجية مع الجانب الأميركي الموقعة في سبتمبر/ أيلول 2022، والتي تغطي مدة سبع سنوات.
وأضافت أنه من المتوقع أن تصل قيمة المساعدات الأميركية لسبع سنوات إلى حوالي 10 مليارات دولار، وجرى تأطيرها في ضوء تفهم الولايات المتحدة للتحديات التي تواجه المملكة ودعمها لمسيرة التنمية الاقتصادية، إضافة إلى استضافتها أعدادا كبيرة من اللاجئين السوريين.
وأشارت طوقان إلى أنه سيتم بموجب اتفاقية المنحة النقدية تحويل مبلغ الدعم النقدي السنوي والاعتيادي إلى حساب الخزينة العامة، لمساندة الجهود الحكومية الرامية إلى تنفيذ برامج ومبادرات ذات أولوية، ضمن قطاعات المالية العامة والمياه والطاقة والتعليم والصحة والأشغال العامة والإسكان والتنمية المحلية والسياحة والآثار والشباب، وأضافت: "سيساهم هذا الدعم كذلك في تخفيض عجز الموازنة العامة".
وبينت أن اتفاقية المنحة النقدية تضمنت تخصيص مبلغ إضافي بقيمة 200 مليون دولار من قبل الكونغرس الأميركي، فوق مستوى معدلات الدعم السنوي الواردة في مذكرة التفاهم ضمن موازنة العام 2023، والتي تم إقرارها بداية العام الحالي.
بدورها قالت السفيرة لامبرت: "إن المساعدات التي تقدّمها الولايات المتحدة، بما في ذلك منحة الدعم النقدي المباشر بقيمة 845 مليون دولار، تبرهن على التزام الولايات المتحدة العميق والدائم تجاه الأردن.
وأضافت: "نحن ندعم جهود الإصلاح المحلية في الأردن، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف طموحة في ما يتعلّق بخلق فرص العمل، وتوفير قاعدة مالية ثابتة للمملكة، وتعزيز القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للاقتصاد، والمساعدة في الحدّ من أزمة المياه التي تتفاقم نتيجة التغير المناخي".
وأكدت لامبرت أنه "بفضل المساعدات المقدمة، وعلى مدار عمر مذكرة التفاهم، التي تعتزم الولايات المتحدة من خلالها تقديم ما يزيد عن مليار دولار أميركي من المساعدات كل عام لمدة سبع سنوات، يمكن لشركائنا الأردنيين الاعتماد على الولايات المتحدة لدعمهم ومساعدتهم في تحويل هذه الأهداف إلى حقيقة".
وأشارت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ليزلي ريد، إلى أن الشراكة الأميركية الأردنية تعود بفوائد واسعة النطاق على الشعب الأردني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
