جددت الحكومة الأردنية تأكيدها التوجه نحو زيادة أسعار المياه، خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة تستهدف تخفيض مديونية سلطة المياه التي تثقل كاهل الموازنة العامة بسبب ارتفاعها المطرد.
ورغم حالة الرفض الشعبي العام للتصريحات التي أدلى بها وزير المياه والري الأردني محمد النجار، قبل أسبوعين بشأن عزم الحكومة على رفع أسعار المياه على المواطنين وما تبعها من محاولات احتواء غضب الشارع، عاد الوزير نفسه ليؤكد تصريحاته السابقة عبر إعلان وجود قرار حكومي بهذا الشأن، وبقي تحديد موعد التطبيق واستكمال بعض المناقشات.
النجار أكد في تصريحات صحافية اليوم الخميس، أن رفع تعرفة المياه سيكون للاستهلاك المنزلي فقط، وبنسبة تصل إلى 4.6%، وأن القرار لا يشمل القطاعات الصناعية والسياحية والزراعية.
وقال إن إعادة هيكلة تعرفة المياه بشكل كامل وشامل لا تزال تحت النقاش لغاية الآن، وخلال الأسبوع المقبل ستكون هناك خطة واضحة لدى الحكومة حول الهيكلة لتجري مناقشتها.
وبين أن تعديل هيكلة تعرفة المياه يعود للوضع المالي لسلطة المياه، وأن التعرفة لم تعدَّل منذ سنوات طويلة.
وتقدَّر مديونية سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية الحكومية بنحو 12 مليار دولار، ما أسهم في ارتفاع مديونية الأردن إلى نحو 56 مليار دولار، مشكلة ما نسبته 115.4% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن.
وبموجب وثيقة رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة للسنوات العشر المقبلة، وتقرير سير العمل في برنامجه التنفيذي، ستنفذ وزارة المياه والري والجهات التابعة لها حالياً بنودها (خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه)، ومن ضمن هذه البنود تعديل التعرفة والشرائح الخاصة بمستخدمي المياه، وقد أُعدّ المقترح ليُصار إلى رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.
وأشارت الوثيقة إلى أن العمل جارٍ على عدد من المشاريع والإجراءات الخاصة للحد من الاعتداءات على مصادر المياه والحد من السرقات.
وحسب الوثيقة، فقد قُلِّل الفاقد من المياه بنسبة 2.27% خلال الربع الأول من العام الحالي.
وكانت الحكومة قد أعلنت عزمها على تحويل فاتورة المياه من ربعية (كل ثلاثة أشهر) إلى شهرية.
انتقد عضو مجلس النواب الأردني، النائب أيوب خميس، تحويل فاتورة المياه من ربعية إلى شهرية
وانتقد عضو مجلس النواب الأردني، النائب أيوب خميس، تحويل فاتورة المياه من ربعية إلى شهرية، لكون هذه الخطوة من وجهة نظره تأتي ضمن توجهات الحكومة نحو رفع أسعار المياه.
وأضاف خميس أن الحكومة ترفع أسعار المشتقات النفطية شهرياً، والآن ترفع أسعار المياه، كذلك إن أسعار السلع الأخرى ترتفع، فيما لا يزال دخل المواطن ثابتاً.
وقال خميس إن رفع أسعار المياه والخبز خط أحمر، ولا يعقل أن تواصل الحكومة السير على نهج الجباية من جيوب المواطنين لزيادة إيرادات الخزينة وسدّ النفقات، مؤكداً ضرورة التراجع عن قرار رفع أسعار المياه.
وقال عضو مجلس النواب الأردني، النائب موسى هنطش، لـ"العربي الجديد"، إن رفع أسعار المياه في هذا الوقت يرتب أعباءً مالية إضافية على المواطنين الذين يعانون من ارتفاع التضخم وتراجع مستويات المعيشة وتآكل الدخول.
وأضاف أن على الحكومة التريث وعدم رفع أسعار المياه حالياً لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ولا سيما أن هناك ارتفاعات كبيرة تطرأ على أسعار المحروقات والكلف المعيشية الأخرى. وأشار إلى إمكانية تحقيق وفورات في تقليل الفاقد من المياه وتحديث الشبكات وضبط استخدامات المياه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
