الحكومة الأردنية تسوّق إنجازاتها الاقتصادية قبيل رحيلها

اجتازت الحكومة الأردنية عيد الأضحى بعد تكهنات برحيلها قبل حلوله، فيما تتجه البلاد إلى انتخابات برلمانية في 10 سبتمبر/ أيلول المقبل، وتنشط الحكومة برئاسة بشر الخصاونة بترويج منجزاتها الاقتصادية، خاصة ما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي التي كانت قد أطلقتها لمدة عشر سنوات.

ويرى مراقبون أن الحكومة تكاد تظهر يومياً للحديث عن إنجازاتها، في محاولة يُقرأ منها أنها تستهدف زيادة عمرها، لا سيما وأن الترجيحات تصب باتجاه تغييرها وتشكيل أخرى، تزامناً مع قرار ملكي مرتقب بحل البرلمان كخطوة استباقية لإجراء الانتخابات المقررة في شهر سبتمبر المقبل.

وبحسب المراقبين، فإن الحكومة تستند في تسويقها المنجزات الاقتصادية التي حققتها في العامين الماضيين إلى معطيات عدة، تتعلق بمواجهة الظروف الضاغطة على الاقتصاد الأردني، وتنفيذ سياسات على صعيد دعم القطاعات الاقتصادية، ومواجهة الضغوط التضخمية التي كانت محتملة لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب.

الا أن المراقبين يرون أن المنجزات الحكومية لم تلامس كما يجب ملفات الحد من الفقر التي لا تزال على ارتفاع وتقدر بأكثر من 17%، وتقول مؤسسات دولية إنها تجاوزت 20% و25% في السنوات الأخيرة، وكذلك البطالة التي تراوح مكانها وسجلت 21.4% خلال الربع الأول من العام الحالي.

وعود الحكومة الأردنية

وتعهدت الحكومة في رؤية التحديث الاقتصادي زيادة معدلات النمو والتدفقات الاستثمارية وتوفير مليون فرصة عمل على مدى عشر سنوات، إضافة إلى حزمة تحفيزية للقطاعات الاقتصادية والخدمية. رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قال الأسبوع الماضي إن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي على مسارها، في ما يتعلق بتحقيق نسبة نمو اقتصادي تصل إلى 5.5%، وتوفير مليون فرصة عمل مع نهاية عمر المشروع وبشكل متلازم مع التحديث الإداري ليكون القطاع العام أكثر قوة، وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن يرفع الأجور الطبية 60% ومخاوف من ارتفاع نفقات الرعاية الصحية

وبيّن أن الحكومة ومنذ بداية تشكيلها في 2020 عملت على تحقيق التوازن المطلوب بين الضغوط الصحية التي فرضتها جائحة كورونا، والمحافظة على أرواح وسلامة المواطنين، في إطار الاستمرار بسيرورة الحياة الطبيعية والحياة الاقتصادية. وقال إنه ومن خلال فترة جائحة كورونا حدث ولأول مرة منذ سنوات طويلة انكماش اقتصادي وبمعدل نمو سالب وصل إلى 1.6%، حيث عملت على برامج استدامة مع الضمان الاجتماعي للمحافظة على الكثير من فرص العمل، ومنحى تصاعدي في استعادة تحقيق نسب نمو إيجابي ضمن سياسة مالية ونقدية حصيفة، ولم تلجأ إلى جيوب المواطن من خلال تجنب فرض ضرائب جديدة.

قال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ "العربي الجديد" إن من حق الحكومة الحديث عن إنجازاتها، لكن المواطن يعنيه أكثر إلى أي مدى ساهمت تلك الإنجازات في تحسين مستويات المعيشة، والحد من الفقر والبطالة وتخفيض الأسعار في ضوء الأعباء المالية التي يعانيها، وإن كانت بعض الإجراءات تحتاج إلى بعض الوقت حتى تظهر نتائجها على أرض الواقع.

وتابع أن الظروف المحيطة والظروف الجيوسياسية العالمية وغيرها عوامل تؤدي إلى تباطؤ الأداء الاقتصادي وضعف التدفقات الاستثمارية، تضاف إلى ذلك العوامل المحلية الناتجة عن زيادة الإنفاق على مجالات أساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية نتيجة لاستضافة الأردن 1.4 مليون لاجئ سوري وأعداداً كبيرة من جنسيات مختلفة.

وبيّن أن ما يحدث فرقاً في عمل أي حكومة هو مقدرتها على توفير فرص العمل والمواءمة قدر المستطاع بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، إلى جانب الحد من المديونية التي ارتفعت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. وقال الخصاونة إنه إثر الربيع العربي والآثار التضخمية للأزمة الأوكرانية الروسية واستقبال نحو 1.3 مليون لاجئ، كان لا بد من التأسيس لحالة من الاستقرار الاقتصادي والمالي، حتى لا تؤول الأوضاع إلى ما انتهت إليه في العديد من دول الإقليم.

ولفت إلى أن الأردن وبفضل سياسات مالية ونقدية منضبطة للغاية، حافظ على دينار قوي ومستقر "ولدينا الآن احتياطي قياسي من رصيد العملات الأجنبية وصل إلى 19 مليار دولار".

وأشار إلى أن الأردن يحتاج الى نسبة نمو بين 5.5 و6% لإحداث أثر على معدلات البطالة، وأن مؤسسات التصنيف الدولية تتوقع أن تنمو الاقتصادات العالمية خلال السنوات الثلاث المقبلة بين 3% و3.5%. وقال إن "اقتصادنا يتأثر بشكل جوهري بمحيطنا الإقليمي"، لافتاً إلى أنه "كنا على وشك تحقيق نسبة نمو 2.8% في الرُّبع الأخير من العام الماضي، إلى أن وقع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحقّقنا نسبة 2.6%".