الحكومة الأردنية تسعى لمواجهة أزمة نقص الدواجن وارتفاع أسعارها

تعاني الأسواق الأردنية منذ حوالي ثلاثة أسابيع من نقص حاد في الدجاج، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، وأظهر استغلال بعض التجار لحاجة المواطنين، ودفع الحكومة الأردنية إلى السعي للسيطرة على الأزمة.

وربط وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة مهند مبيضين، اليوم الثلاثاء، نقص الدواجن في الأسواق المحلية  بنفوق "أعداد كبيرة" منها خلال الفترة الماضية بسبب تذبذب درجات الحرارة".

وقال الحنيفات "لاحظنا الشهر الماضي أن الحرارة في النهار تصل إلى 32 درجة وفي الليل 12 و10 درجات، وهذه كائنات حية حساسة ونسبة النفوق فيها عالية جدا، حيث انتشرت أمراض فيروسية مثل النيوكاسل ومرض التهاب القصبات المزمن والتي تسببت بزيادة في نسبة النفوقات، وانخفاض معدلات التحويل بحيث يتأخر الطير في الوصول الى الوزن التسويقي (1700 غرام ريش) من 32 يوما إلى 40 يوما وأكثر".

بدوره، أكّد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم اتخاذ أشد الإجراءات القانونية اللازمة من جانب الحكومة الأردنية لمن يخالف السقوف السعرية التي حددتها الوزارة لبيع الدجاج. وقال إنّ العقوبات تتضمن غرامات مالية تصل إلى 3 آلاف دينار (4200 دولار)، وأحكاما بالحبس لمن يخالف السقوف السعرية المحددة للدجاج، سواء الطازج أو المباع من خلال النتافات.

وتابع: "حفاظا على توازنات السوق المحلية ولضمان توفر الدجاج بالكميات الكافية واللازمة للمواطنين ومعالجة أي اختلالات سعرية، حددت وزارة الصناعة سقوفا سعرية للدجاج الطازج المباع للفنادق والمطاعم بواقع دينارين و5 قروش للكيلو اعتبارا من يوم غد الأربعاء".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ارتفاع مديونية الأردن... والاقتصاد الوطني يدفع الثمن

وجاء قرار الحكومة الأردنية في ضوء الملاحظات التي رصدتها الوزارة واحتمال حدوث نقص في كميات الدجاج في بعض المناطق، وعدم توفره في محلات تجارية وتفضيل بعض الشركات المنتجة البيع للمطاعم والفنادق على حساب الكميات التي يحتاجها السوق. وكانت الوزارة قد حددت سقوفا سعرية للدجاج الطازج واصلا للمستهلك بواقع 220 قرشا للكيلو و170 قرشا للدجاج المباع من خلال النتافات.

ويوم أمس، رحبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بقرار وزير الصناعة والتجارة والتموين بوضع سقوف سعرية لدجاج النتافات بسعر 170 قرش للمستهلك، بعد ارتفاع أسعار بيعه بصورة لا تعكس الكلف الحقيقية لإنتاجه في مثل هذا الوقت من السنة. وطالب رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات بوضع سقوف سعرية للدجاج الطازج أسوة بالدجاج النتافات وذلك بسبب ارتفاع أسعاره بصورة مبالغ فيها، حيث يباع الكيلو غرام الواحد ما بين 240 قرشا و260 قرشا، وهو سعر مبالغ فيه.

وأضاف عبيدات: "تلقينا خلال الأيام الماضية شكاوى انقسمت إلى جزئين، الجزء الأول يتعلق بالارتفاعات المتتالية في سعر الدجاج الطازج بعد وضع سقوف سعرية على دجاج النتافات، نتيجة لإغلاق أصحاب محلات بيع دجاج النتافات في المدن الكبرى بعد مغالاة الموزعين في الأسعار وإجبارهم على الشراء بسعر 180 قرشا بينما السقف السعري 170 قرشا، مما يعني البيع بخسارة، وهذا الأمر استغله أصحاب المزارع والموزعون للدجاج الطازج لرفع الأسعار والمتضرر النهائي هو المستهلك الأردني، الذي بات لايستطيع مجابهة الارتفاعات المتكررة في سعر المواد والخدمات الأساسية".

وأوضح أن الجزء الثاني من الشكاوى هو عدم التزام محلات بيع دجاج النتافات في الضواحي والقرى والمناطق النائية بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة، حيث يباع الكيلو غرام الواحد بدينارين، وهو أيضاً سعر مرتفع لا يستطيع المواطنون في هذه المناطق تحمله، لا سيما وأن أغلبهم من الطبقة الفقيرة.

ودعا عبيدات إلى تشكيل لجنة تضم كافة أطراف العملية، بما فيها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة الزراعة، والجمعية الوطنية لحماية المستهلك، ومنتجو الدواجن، ودائرة الجمارك العامة، لدراسة هذا الوضع ومعرفة أسعار الأعلاف في البورصات العالمية، والكلف الحقيقية للإنتاج. ونوه عبيدات إلى قضية تصدير الصيصان إلى دول الجوار، وما تسببت فيه من حرمان السوق المحلية من توفر هذه المادة الاساسية، وهو ما أحدث خللا واضحا في الكميات المطلوبة والكميات المعروضة، نتيجة للتصدير إلى الخارج.

وفي سياق آخر، قال وزير الزراعة الأردني، خلال المؤتمر الصحافي اليوم، إن القطاع الزراعي سجل نموا بواقع 5.8% خلال 2023، معتبرا أنه "مؤشر إيجابي". وتحدث الوزير عن تخفيض قيمة المستوردات بما يقرب من 434 مليون دينار وذلك "بسبب زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي، ودعم الإنتاج المحلي". وأشار إلى زيادة صادرات الأردن إلى الأسواق الخارجية بمقدار 158 مليون دينار عام 2023.

وتابع: دعم القطاع الزراعي (يساعد) على استدامة سلاسل التزويد وعلى استدامة  الأمن الغذائي، وذلك بعد "إشكاليات سلاسل التزويد والنقل التي انعكست على عدم انتظام تزويد الغذاء في مختلف دول العالم، بسبب كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والحرب على غزة".

وحول الأضاحي، أوضح أن أسعار الخراف المحلية والمستوردة ستكون خلال عيد الأضحى بنفس معدل سعر العام الماضي، بواقع 200-250 دينارا للمحلي و160-220 دينارا للمستورد. وبين أن 550 ألفاً - 600 ألف رأس ماشية جاهزة للعيد، علما بأن احتياجات السوق تصل إلى نحو 250-350 ألفا.

(الدينار الأردني=1.41 دولار أميركي)