تدرس الحكومة الأردنية جملة من الحوافز والقرارات لدعم المزارعين الذي يواجهوت أوضاعا صعبة، بسبب تدني أسعار المنتجات الزراعية، خاصة الخضار، في ظل الأوضاع التي فرضتها جائحة كورونا.
وطلب رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم السبت، من وزراء الإدارة المحلية، الصناعة والتجارة والتموين، المالية، العمل والاستثمار، ومحافظ البنك المركزي وأمين عمّان، دراسة حزمة الحوافز، والتوصيات التي قدمها وزير الزراعة لدعم ومساعدة المزارعين على تجاوز الأوضاع الصعبة التي يعاني منها القطاع الزراعي المتعلقة بالتصدير والتمويل والعمالة الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي، وفق وزارة الزراعة.
وتضمنت التوصيات التي قدمها وزير الزراعة، "إعادة النظر بآليات استخدام واستقدام العمالة الوافدة المستخدمة في قطاع الزراعة، وإعادتها إلى ما كانت عليه حتى نهاية عام 2021، مع وضع حوافز لزيادة نسبة العمالة الأردنية من خلال مساهمة الحكومة في تغطية الضمان الاجتماعي للعمال الأردنيين في قطاع الزراعة، وتخفيض رسوم العمالة الوافدة في قطاع الزراعة بنسبة 50% حتى نهاية 2021؛ لمساعدة المزارعين في مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي. وكذلك "تخفيض نسبة الضريبة على المبيعات على جميع بنود الكسب وبقايا صناعة الأغذية المحضرة للحيوانات ومركزات الأعلاف باستثناء طعام القطط والعصافير والكلاب والخنازير من الفصل 23 من 5% إلى صفر حتى نهاية عام 2021".
كما تضمنت التوصيات تخفيض نسبة الضريبة على الأسمدة المعدنية أو الكيماوية المحتوية على اثنين أو 3 من العناصر المخصبة وهي نیتروجين أو فوسفور أو بوتاسيوم، وجميع أنواع الأسمدة التي لم تشملها جداول الضريبة إلى الصفر حتى نهاية عام 2021".
ونصت على "إخضاع مدخلات الإنتاج إلى ضريبة الصفر (المبيعات) التي تتراوح بين 5-16%، وتشمل الأسمدة والمبيدات الزراعية والأعلاف ومدخلاتها والمعدات الزراعية للقطاعات النباتية والحيوانية".
وشملت التوصيات، "وقف تحصيل قروض مؤسسة الإقراض الزراعي حتى نهاية 2021. وزيادة السلفة الممنوحة لمؤسسة الإقراض الزراعي من البنك المركزي لضمان استمرار المؤسسة في تقديم الخدمات المصرفية للقطاع الزراعي، وإعفاء المزارعين وشركات إنتاج البذور والإرساليات الزراعية النباتية والحيوانية المصدرة من رسوم فحص المختبرات لنهاية عام 2021".
وتضمنت التوصيات أيضا، "خفض رسوم البيع داخل الأسواق المركزية بنسبة 50%، وخفض رسوم البيع بساحة الصادرات خاصة أنها مماثلة لرسوم البيع في السوق المركزي إلى نسبة 25%، وخفض رسوم عمولة البيع بالأسواق المركزية التي تصل إلى 6% من قيمة البيع.
وكذلك تفعيل حزمة دعم الصادرات عن طريق الجو بالتنسيق مع الناقل الوطني من خلال إعفاءات حكومية للناقل من الضرائب، ويمكن إعداد برنامج الدعم بحيث يطاول شريحة المصدرين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
