الحظر الأوروبي المحتمل للنفط يكلف الخزينة الروسية نحو 97 مليار دولار سنوياً

حافظت أسعار النفط العالمية على مستويات فوق 110 دولارات للبرميل وسط تواتر الأنباء عن أن الدول الغربية تتجه لحظر الطاقة الروسية في اجتماع يعقد الخميس. وبلغ سعر خام برنت لعقود مايو/أيارفي التعاملات الصباحية في لندن، 114.11 دولارا للبرميل بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الأميركي 111.30 دولارا، وفقاً لبيانات بلومبيرغ.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس الاثنين، إنّ وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيبحثون فرض مزيد من العقوبات على روسيا بما يشمل قطاعي النفط والغاز الطبيعي.

وأجرت حكومات الاتحاد الأوروبي مناقشات بشأن حظر النفط الروسي بين وزراء الخارجية يوم الاثنين قبل وصول بايدن إلى بروكسل يوم الخميس لعقد اجتماعات قمة مع 30 من الحلفاء الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. 

ويتوقع محللون أن يساهم حظر النفط الروسي في ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية في الوقت الذي تبحث فيه أوروبا عن بدائل في دول الشرق الأوسط لتغطية النقص المتوقع في إمدادات النفط الروسي. وتستهدف الدول الأوروبية من  تشديد العقوبات الاقتصادية على روسيا بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي إجبار الحكومة الروسية على وقف الحرب الشرسة التي تواصل شنها في أوكرانيا.

وتعد دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من كبار المستوردين للنفط الروسي وفي حال إقرار  الحظر النفطي، فإن روسيا ستخسر جزءاً كبيراً من مواردها المالية التي تستخدمها في دعم الحرب في أوكرانيا. في هذا الصدد، قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا استوردت مشتريات نفط روسية بقيمة 88 مليار يورو (نحو 97 مليار دولار) في العام الماضي 2021.

وتمثل واردات النفط الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي نسبة 28% من إجمالي واردات الكتلة الأوروبية من الخامات العالمية. كما تستورد دول الاتحاد الأوروبي كذلك مشتقات نفطية من الشركات الروسية. ويذكر أن صادرات روسيا النفطية تقدرها نشرة "أويل برايس" بنحو 7.5 ملايين برميل يومياً من إجمالي إنتاجها النفطي المقدر بنحو 11.2 مليون برميل يوميا، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية. 

طاقة

التحديثات الحية

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض حظر على النفط الروسي

وترغب الدول الغربية عبر الحظر النفطي في ضرب الاقتصاد الروسي في العصب الحي، وهو قطاع الطاقة الذي تعتمد عليه الخزينة الروسية في تلبية الإنفاق وبالتالي بتكبيدها خسائر ضخمة في قطاعي النفط والغاز الطبيعي.

ويعني الحظر الأوروبي للنفط الروسي، في حال إقراره، أن السوق النفطية العالمية ستخسر نحو 3 ملايين برميل يومياً من إجمالي الإمدادات العالمية التي تقدرها وكالة الطاقة الدولية بنحو مائة مليون برميل يومياً.

ويذكر أن مبيعات النفط الروسي في الأسواق الغربية واجهت صعوبات في التسويق حيث رفضت العديد من الشركات شراء شحنات النفط الروسية بسبب المخاطر المالية في طرق التسوية المالية بعد تشديد الحظر المالي الغربي على النظام المصرفي الروسي ومنع معظم البنوك من استخدام نظام الحوالات المالية  الدولي "سويفت"، وهو ما رفع مخاوف تجار النفط من تنفيذ مشتريات روسية قد يجدون صعوبة في التعامل معها أو تعرضهم للحظر الثانوي الذي تفرضه واشنطن. ويضاف إلى هذه الصعوبات أن بعض الموانئ العالمية ترفض رسو الحاويات الروسية. 

وكانت تقديرات نشرتها "العربي الجديد"، بأن نحو 2.5 مليون برميل يومياً من النفط الروسي توقف تسويقها في الدول الغربية منذ إقرار الحظر المالي المشدد على روسيا ومؤسساتها المالية. 

وفي ذات الصدد، أعلنت اليوم الثلاثاء، شركة "إينيوس هولدنغز"، وهي أكبر شركات التكرير في اليابان توقفها عن شراء النفط الخام الروسي، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. 

وحسبما نقلت وكالة رويترز، قال "تسوتومو سوجيموري"، رئيس مجلس إدارة الشركة في مؤتمر صحافي: إمدادات النفط الروسي التي تعاقدت عليها الشركة قبل الغزو في فبراير/شباط من المتوقع أن تستمر في الوصول إلى اليابان حتى إبريل/ نيسان تقريباً. 

وتأتي تلك الخطوة في ظل اتخاذ كبريات شركات الطاقة حول العالم بما في ذلك  "بي بي" و"شل" خطوات لوقف الاستثمار في روسيا وسط العقوبات المفروضة ضد البلاد.