الحصار الإسرائيلي يكبد اقتصاد غزة 17 مليار دولار... والأمم المتحدة تصف آثاره بالأسوأ في القرن الـ 21
قدر تقرير صادر عن الأمم المتحدة خسائر الاقتصاد في قطاع غزة، جراء الحصار المشدد الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي بنحو 17 مليار دولار، ليشهد القطاع واحداً من أسوأ أداءات اقتصادية في العالم، ويجعل من الصادم في القرن الـ 21 أن يعيش مليونا شخص في مثل هذه الظروف.
وذكر التقرير الذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية "أونكتاد"، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الناتج الداخلي للفرد في القطاع تراجع بنسبة 27%، وارتفعت البطالة بـ 49% بين عامي 2007 و2018.
وأشار التقرير إلى أن الخسائر الناجمة عن الحصار الطويل والقيود الصارمة من ناحية الاقتصاد والتنقل والعمليات العسكرية تعادل ست مرات قيمة إجمالي الناتج الداخلي في غزة أو 107% من إجمالي الناتج الداخلي الفلسطيني في 2018.
وتفرض إسرائيل منذ صيف عام 2006 حصاراً مشدداً على قطاع غزة، قيدت من خلاله حركة نحو مليوني نسمة، وكذلك حركة البضائع.
وأضاف مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية أن "غزة شهدت أحد أسوأ الأداءات الاقتصادية في العالم"، مشددا على أنه "من الملح" إنهاء الحصار "لكي يتمكن السكان من القيام بمبادلات تجارية بحرية مع باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة والعالم".
وفي غياب هذا الانفتاح الذي سيسمح بتطوير اقتصاد حقيقي "من الصعب تصور أن يكون مصير غزة متطوراً" على حد قول ريتشارد كوزول-رايت مدير استراتيجيات العولمة والتنمية في مؤتمر صحافي، وفق وكالة فرانس برس، مؤكداً أنه "من الصادم حقاً في القرن الـ 21 أن يعيش مليونا شخص في مثل هذه الظروف".
وفرضت الإجراءات الإسرائيلية، إلى جانب القيود التي تفرضها مصر المجاورة، سيطرة شديدة على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى القطاع.
ووفقا للتقرير "بحسب تحليل السيناريوهات في حال استمرت الأوضاع على ما كانت عليه ما قبل 2007 معدل الفقر في غزة كان ليصل إلى 15% في 2017 بدلا من 56%". ولغزة اليوم أحد أعلى معدلات البطالة في العالم بحدود 52%. ولم يعد الاستثمار "موجودًا" وهو شكل 2,7% من إجمالي الناتج الداخلي في 2018.
وأعرب كوزول-رايت عن أمله في أن يرى "ما يدعو إلى التفاؤل" مع وصول الديموقراطي جو بايدن إلى الرئاسة الأميركية قريباً، بعد أن قدمت إدارة دونالد ترامب دعما غير مسبوق لإسرائيل على مدى أربع سنوات.
وحلل التقرير كلاً من آثار الحصار، الذي حد بشكل كبير من قدرة غزة على تصدير البضائع، فضلاً عن آثار الحروب الثلاث التي وقعت في الأعوام 2008-2009 و2012 و2014.
وكانت الحرب الأخيرة مدمرة بشكل خاص، إذ أسفرت عن مقتل أكثر من 2200 فلسطيني، أكثر من نصفهم من المدنيين، وتشريد حوالي 100 ألف شخص من منازل تضررت أو دمرت، وفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.
(فرانس برس، أسوشيتدبرس)