الحرب على لبنان ترعب المستثمرين في إسرائيل: مخاطر اقتصادية واسعة

تسيطر مخاوف الحرب على لبنان على المستثمرين في إسرائيل، وذلك وسط مؤشرات اقتصادية سيئة أساساً وتوقعات متشائمة من انعكاسات الحرب على العجز والدين الحكومي والتصنيف الائتماني والنمو.

وسجلت بورصة تل أبيب، أمس، انخفاضاً معتدلاً في الأسعار، بحسب موقع "كالكاليست" الإسرائيلي. وتراجع مؤشر تل أبيب 35 بنسبة 0.2%، وقاد التراجعات مؤشر تل أبيب للنفط والغاز الذي خسر 2%، ومؤشر تل أبيب للتأمين الذي انخفض بنسبة 1.15%. ويوجد اتجاه أكثر إشكالية في سوق السندات الحكومية، والذي يحوم مرة أخرى حول مستوى عائد يبلغ 5% في السندات الطويلة، مما يعكس مخاوف المستثمرين من تفاقم الوضع في الشمال.

ويقول يوتف كوستيكا، الرئيس التنفيذي لشركة مور موتشوال فاندرز الإسرائيلية لموقع "كالكاليست" الإسرائيلي، إن أداء السوق الإسرائيلية ضعيف، مقارنة بالخارج "الحرب على لبنان هي القصة الرئيسية. نعرف كيفية تحليل المخاطر في غزة، ولكن هناك مستوى عال جداً من عدم اليقين مع لبنان حالياً".

وبحسب كوستيكا، فإن المستثمرين بصدد تقليل تعرضهم للسوق الإسرائيلية "سواء مع المستثمرين من القطاع الخاص الإسرائيلي أو المؤسسات. المستثمرون يتوقعون الحرب، الجميع في حالة انتظار". ويقول جاي ماني، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة ميتاف جميل آند بنسيون لموقع "كالكاليست": "هناك قدر كبير من عدم اليقين، وبالطبع علينا أن نأخذ في الاعتبار الوضع المالي والعواقب المترتبة على العجز. ولهذا السبب يقف الجميع على أهبة الاستعداد. لا أعرف هل ستحدث الحرب مع لبنان، وإذا حصلت لا نعرف كم ستستمر، هل ستكون قصيرة أم بضعة أشهر، ولكل إجابة عواقب مختلفة".

ويشير ماني إلى أنه لا يتخذ إجراءات لبيع الأوراق المالية الإسرائيلية. "اليوم، أصبحت المدخرات طويلة الأجل منتشرة على نطاق واسع في الخارج، سواء في الأسهم أو في القناة غير القابلة للتداول. في بداية الحرب، رأينا فرصة في ذلك، وزاد تعرضنا للسوق، وهذا ليس ما نفعله الآن، ولكن من ناحية أخرى، فإنهم لا يبيعون الأوراق المالية الإسرائيلية أيضاً. ويقول ماني: "من الأموال الجديدة التي تصل إلينا، نقوم ببساطة بتحويل جزء كبير منها إلى الخارج". 

سيناريو الحرب على لبنان

ويضيف دودي رزنيك، استراتيجي أسعار الفائدة في لئومي كابيتال ماركتس لموقع "كالكاليست"، أنه إذا تحقق السيناريو المتطرف وبدأت الحرب على لبنان، فمن المتوقع أن تستمر علاوات المخاطر المحلية في الارتفاع. "هذا هو السيناريو الذي من المتوقع أن يزيد العجز الحكومي ويثقل كاهل النمو المحلي، ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض المتوقع في الاستهلاك الخاص وربما أيضاً في الاستثمارات بالاقتصاد، وبالتأكيد في المرحلة الأولى من الحرب. في السندات الحكومية بالسوق، من المتوقع حدوث انخفاضات حادة في الأسعار، خاصة في سندات الشيكل".

ويحذر ريزنيك من أن سندات الشركات ستشهد انخفاضات حادة في الأسعار في مثل هذا السيناريو، خاصة في السندات ذات التصنيف المتوسط ​​والمنخفض.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

عوامل تدفع نحو إضعاف الإنفاق الاستهلاكي الإسرائيلي

التأثير الآخر للحرب في الشمال قد يكون على سعر صرف الدولار، حسب موقع "غلوبس". وكلما كان هناك تفاقم أو توقع انفراج، فإن سعر صرف الدولار يتفاعل بسرعة وبشكل حاد. ومع ذلك، إذا اندلعت الحرب على لبنان فسيكون رد الفعل قاسياً بشكل خاص. في الوقت نفسه، يقدر رزنيك أنه في مثل هذا السيناريو سيعود بنك إسرائيل إلى بيع الدولارات. "لذلك فإن تأثير الحرب على النقد الأجنبي قد يكون محدوداً"، يقول رزنيك.

والقضية الرئيسية المثيرة للقلق هي تأثير الحرب على سوق السندات الحكومية. فقد كانت السندات طويلة الأجل في الآونة الأخيرة تحوم حول عائد مرتفع نسبياً يبلغ 5%. ولم تعد حالة سوق السندات مثيرة للقلق بقدر الخوف من الحرب على لبنان.

ووفقاً لموازنة الدولة، من المفترض أن يصل العجز إلى 6.6% في نهاية العام، لكنه يصل بالفعل إلى أكثر من 7%، وهناك تقديرات بأنه قد يصل إلى 8% بحلول نهاية العام. وبما أنه لا يبدو أن زيادة الضرائب متوقعة هذا العام (وهذا أيضاً ما أعلنه رئيس الوزراء نتنياهو)، فيجب في الوقت الحالي تمويل العجز عن طريق زيادة الدين. كل زيادة بنسبة 1% في الدين تعني 20 مليار شيكل أخرى يجب على الخزانة جمعها.

ويقول أحد مصادر "كالكاليست": "لقد تجاوز العجز بالفعل 7%، وقد يصل إلى 8%، وذلك قبل أن نتحدث حتى عن عواقب سيناريو بدء حرب شاملة في الشمال. نحن بحاجة إلى خطة اقتصادية للتعامل مع العجز، وفي الوقت الحالي، لم يجر الانتهاء من ذلك، نحن نتحدث عن رفع ضريبة القيمة المضافة، وهذه ليست خطة منظمة حول كيفية تمويل العجز".

ويشير ماني إلى أن بدء الحرب على لبنان يمكن أن يؤدي بالفعل إلى خفض تصنيف إسرائيل، ولكن وفقاً له، فإن هذا التخفيض جرى تسعيره بالفعل في معظم سوق السندات: "في حالة الحرب على لبنان ستستمر عائدات السندات في الارتفاع، والأمر يعتمد على مدة الحرب، والتعويضات التي ستدفعها الدولة، وما شابه ذلك". وعلى الرغم من المخاطر، يشير ماني إلى أنه لا تزال توجد السندات الحكومية ولا يقلل من التعرض لها، لأنها تعطي عائداً جيداً "أنا أكثر حذراً في سندات إسرائيل الطويلة".