الحبوب ترفع فاتورة الغذاء في المغرب

ساهمت مشتريات المغرب من الحبوب في رفع فاتورة الغذاء المستورد، في سياق متسم بتراجع حاد لمحصول الحبوب في العام الحالي، ما دفع الموردين العالميين إلى التطلع إلى كسب حصص في السوق المغربية.

ووصلت مشتريات المغرب من السلع الغذائية في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى حوالي 4 مليارات دولار، بزيادة تبلغ نسبتها 5.3 في المائة قياسيا بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

ومثلت فاتورة الحبوب حوالي 28 في المائة ضمن مشتريات الغذاء، إذ وصلت إلى 1.24 مليار دولار في نهاية أكتوبر/تشرين الأول، مقابل حوالي 1.1 مليار دولار في الفترة نفسها من 2018.

وأظهرت البيانات أن مشتريات القمح ارتفعت بنسبة 16.1 في المائة، لتصل إلى 800 مليون دولار، فيما ارتفعت فاتورة الشعير بنسبة 9.8 في المائة، لتبلغ 440 مليون دولار.

ووفق معطيات مكتب الصرف، التي اطلعت عليها "العربي الجديد" زادت كميات القمح المستوردة بحوالي 3 ملايين قنطار (القنطار يعادل 100 كيلوغرام) لتصل إلى 33 مليون قنطار، كما زادت كميات الشعير بحوالي 29 مليون قنطار، إلى 22.9 مليون قنطار.

ويتوقع مصدرو الحبوب الفرنسيون، أن يستورد المغرب 38 مليون قنطار من القمح اللين في العام الحالي، في ظل تراجع حاد للمحصول بنسبة 49 في المائة ليستقر في حدود 52 مليون قنطار.

وتفيد بيانات وزارة الزراعة والصيد البحري، أن محصول الحبوب توزع بين 26.8 مليون قنطار من القمح اللين، و13.4 مليون قنطار من القمح الصلب و11.6 مليون قنطار من الشعير.

وأبدى المستوردون المغاربة اهتماماً كبيرا بالقمح الأوروبي، بعد سريان خفض الرسوم الجمركية من 135 إلى 30 في المائة، اعتبارا من مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما لم يبدوا إقبالا كبيراً على القمح الأميركي بسبب كلفة النقل المرتفعة.

ويقول عبد الله البشعيري، الخبير في قطاع الحبوب، إنه بالنظر لمستوى المحصول المنخفض وحجم الواردات المتوقعة في العام الحالي، ستحتدم المنافسة بين كبار الموردين مثل الفرنسيين والأوكرانيين والروس والكنديين من أجل توسيع حصصهم في السوق المغربية.

ويشير البشعيري، إلى أن مستوى استيراد الشعير في الأشهر الأخيرة يعزى إلى الرغبة في توفير الأعلاف لمربي المواشي، في الموسم الزراعي الأخير الذي تميز بضعف تساقط الأمطار، ما انعكس سلبا على الكلأ الطبيعي.

وسعت الحكومة إلى تكثيف استيراد القمح في هذه الفترة، بالنظر إلى وجود في مخزون مهم من الحبوب في السوق العالمية، خاصة لدى البلدان التي اعتادت المملكة التعامل معها.

وعبرت الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول، عن تطلعها إلى تعزيز مخزون القمح اللين البالغ 10.5 ملايين قنطار، الذي يمثل حوالي 2.7 شهرا من حاجيات المطاحن، بعدما كان في حدود 14.3 مليون قنطار في نهاية العام الماضي، ملبيا 3.7 أشهر من حاجيات تلك المطاحن.

ويتراوح سعر القمح اللين في السوق الدولية بين 205 و210 دولارات للطن الواحد عند الاستلام في الموانئ. وكان من المتوقع أن يتراوح بين 355 و360 دولاراً للطن حال عدم خفض الرسوم الجمركية قبل نحو شهرين، وفق مسؤولين في قطاع المطاحن.