العراق: الحبس المشدد لوزير سابق بحكومة نوري المالكي بعد إدانته بالفساد المالي

أصدرت محكمة عراقية مختصة بقضايا النزاهة، اليوم الأحد، حكما بالحبس الشديد لسنتين، بحق الوزير الأسبق رياض عبد الحمزة غريب، ومدير عام بوزارته، بعدما أدينا بقضية تتعلق بالفساد، فيما أكد مسؤولون وجود ضغوط حزبية لتعطيل عمل القضاء بفتح ملفات الفساد.

وشغل غريب، وهو قيادي بائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، وزارة البلديات والأشغال، خلال حكومة المالكي الأولى (2006-2010) واتهم بقضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري.

ووفقا لبيان أصدره مجلس القضاء الأعلى، فإن "المحكمة المختصة بالنظر في دعاوى النزاهة أصدرت حكمها بحق غريب والمدير العام بوزارته هاشم عبد الزهرة، جراء إخلالهما بعقد نصب وتجهيز 17 معمل أسفلت بقيمة 25 مليون دولار في عام 2007"، مبينا أن "المحكمة أعطت الحق لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب بها ذلك الإخلال".

وكانت هيئة النزاهة العراقية قد كشفت الأسبوع الفائت صدور 82 أمر استدعاء بحق وزراء ومسؤولين كبار للتحقيق معهم في قضايا متعلقة باتهامات بالفساد المالي.

مسؤول في هيئة النزاهة أكد أن "الوزير متهم بعدة قضايا فساد مالي وإداري، وأن هذه القضية تعد واحدة من تلك التهم، التي تابعتها محكمة النزاهة"، مبينا لـ"العربي الجديد" أن "عدة ملفات تتعلق بالفساد متورط بها وزراء ومسؤولون في الدولة رفعتها الهيئة إلى القضاء، إلا أن هناك محاولات مستمرة من القوى والأحزاب التي ينتمون لها لتعطيل تلك الملفات أو إلغائها".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الفساد والأزمة المالية يهددان أراضي العراق بالتصحر

وأشار الى أن "هناك مافيات حزبية خطيرة تمارس ضغوطا في كافة الاتجاهات، لتدافع عن المتورطين بالفساد، ومنع محاسبتهم القانونية".
وتصدر السلطات العراقية بين الحين والآخر أوامر استقدام لوزراء ومسؤولين للتحقيق معهم بقضايا فساد، إلا أنّ أغلب تلك التحقيقات كانت غير مجدية ولم يتم الإعلان عن نتائجها.

والشهر الماضي، أعلن البرلمان العراقي إحالة العشرات من ملفات الفساد في وزارة الكهرباء إلى التحقيق، مؤكداً أن تلك الملفات ستخضع لتقديرات القضاء للبت فيها من خلال إحالتها إلى محكمة الجنايات.

وسبق أن شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد، يترأسها ضابط رفيع، ويشارك في عضويتها ممثلون عن أجهزة أمنية حساسة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني، بينما يتولى جهاز مكافحة الإرهاب مهمة تنفيذ قرارات القضاء المتعلقة بعمل اللجنة.

وخوّل الكاظمي لجنة التحقيق بقضايا الفساد حق طلب أي أوليات أو معلومات متعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، من الوزارات أو المؤسسات غير المرتبطة بالوزارات، كما كلّف جهاز مكافحة الإرهاب بمهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن قضاة التحقيق، أو المحاكم المختصة بالمسائل التي تخص لجنة التحقيق بقضايا الفساد، وفقاً للقانون.