الجنيه المصري يتراجع أمام الدولار... فما هي الأسباب؟

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بالبنك المركزي في بداية تعاملات الأسبوع الجاري، بنحو 30 قرشاً عن المستويات التي بلغها نهاية الأسبوع الماضي، تحت ضغوط متواصلة على الاقتصاد المحلي، حسب محللين تحدثوا لـ"العربي الجديد". يتجه الدولار للصعود مقابل الجنيه، في اتجاه معاكس لقيمة العملة الأميركية المتراجعة بالأسواق الدولية.

حافظت البنوك المحلية على مستوى سعر الدولار المعلن على شاشات البنك المركزي، ووصل متوسط قيمة الدولار إلى 48.62 جنيها والبيع إلى 48.80 جنيها، بينما وصل سعر الدولار في سوق الذهب إلى 48.46 جنيها، رغم صعود سعر الأونصة في الأسواق الدولية، إلى 2442 دولاراً. شهد سعر الدولار في السوق السوداء تراجعاً عن الأسعار السائدة في البنوك عند الشراء إلى 48.30 جنيهاً، بينما انخفض سعر البيع إلى 49.15 جنيهاً، عن الأسعار السائدة نهاية الأسبوع الماضي، إذ سجل سعر بيع الدولار بالسوق السوداء 49.75 جنيهاً.

تعكس الزيادة بسعر الدولار المنخفض عالمياً، مقابل الجنيه، حالة الخصوصية التي يشهدها الاقتصاد المصري، الذي تلقي دعماً مالياً من صندوق النقد بلغ 820 مليون دولار، الخميس الماضي، ضمن قرض قيمته 8 مليارات دولار، تمهد للحصول على 1.2 مليار دولار أخرى، خلال الأسابيع المقبلة، من صندوق الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد.

يؤكد المحلل المالي هشام حمدي، لـ"العربي الجديد" أن صعود الدولار مقابل الجنيه، يظهر الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد، والتي تشمل وجود مشكلة في ميزان المدفوعات، مع زيادة القروض الأجنبية بالدولار، وحاجة الحكومة لسداد التزاماتها الخارجية، مع ارتفاع المصروفات بالدولار، على السلع والمنتجات من الخارج، مع تراجع الموارد المالية من قناة السويس والصادرات غير السلعية، مع عدم القدرة على تحقيق التوازن بين قيمة الصادرات والواردات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد واغتيال هنية يوجهان ضربة قاسية للجنيه المصري

يتوقع حمدي أن يرتفع الطلب على الدولار خلال المرحلة المقبلة، في ظل شح وجوده بالبنوك وحاجة الحكومة لشراء المزيد من احتياجاتها من المواد الغذائية، والوقود، بينما تعول على تخفيف تكلفة الديون الخارجية، في حالة توجه الفيدرالي الأميركي إلى خفض معدلات الفائدة على الدولار، في سبتمبر/أيلول المقبل.
يلفت المحلل المالي إلى استمرار أخطار الحرب الإسرائيلية على غزة، مع إمكانية توسع نطاق الحرب لتشمل عدة دول بالمنطقة، بما يرفع التوترات الجيوسياسية، التي تدفع إلى اضطراب حركة التجارة العالمية، وتعطيل المرور بقناة السويس، ويرفع قيمة التأمين ورسوم الشحن على الواردات التي تأتي أغلبها من جنوب وغرب آسيا. 

الجنيه المصري والأموال الساخنة

أدى تصاعد أجواء الحرب إلى خروج نحو ملياري دولار من الأموال الساخنة، خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي، بما أدى إلى تراجع صافي الأصول الأجنبية لمصر بنسبة 9.9% لتبلغ 12.9 مليار دولار هبوطا من 14.3 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

تراهن الحكومة على توجه صندوق النقد الدولي لإعفائها من مصروفات تأمين المخاطر على الديون الحكومية، بقيمة 2% وتمكنها من مبادلة الديون المستحقة سريعة الأجل، بأخرى متوسطة أو طويلة الأجل، بفوائد بنكية أقل، تمكن البنك المركزي من التقاط أنفاسه، والحفاظ على قيمة الجنيه المتراجعة، أمام الدولار والعملة الصعبة.

يخشى أعضاء جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال أن يدفع شح الدولار مع ارتفاعه مقابل الجنيه، إلى مزيد من التضخم بما يرفع مستلزمات الإنتاج، ويبقي الشركات في منطقة الركود، التي دخلتها منذ 4 سنوات، ولم تتعاف منها حتى الآن.

يؤكد المحلل المالي هشام حمدي، لـ"العربي الجديد" أن صعود الدولار مقابل الجنيه، يظهر الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد المصري

يدعم مستثمرون مخاوفهم، بتراجع حجم الطلب على فتح اعتمادات للاستيراد بالعملة الصعبة بشكل كبير خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، بسبب زيادة المخزون السلعي لدى المصنعين والتجار، مع تراجع معدلات التوزيع والاستهلاك بالأسواق، التي تشهد حالة ركود تضخمي مخيف.

أكد مصرفيون تأجيل عدد من الشركات طلبات الحصول على تسهيلات أو قروض، لأسباب تتعلق بارتفاع تكلفة التمويل حيث تصل معدلات الفائدة على الإقراض إلى 29% للصناعة ترتفع إلى 30% لمواد البناء ومستلزمات السلع الاستهلاكية والمعمرة، مع وجود صعوبات في تسويق المنتجات، وتحميل المستهلكين الزيادة الهائلة في تكلفة الإقراض والتشغيل المترتبة على زيادة الفائدة وأسعار مستلزمات الإنتاج.