الجفاف يربك حسابات منتجي زيوت الطعام في المغرب
يسيطر القلق على منتجي الزيوت البناتية في المغرب في ما يخص أنشطتهم، بسبب الجفاف الذي يربك حسابات الزراعات الزيتية في الدولة التي تعتمد على الأمطار في معظم الإنتاج.
وأكد محمد البركة، رئيس الفيدرالية البيمهنية للزيوت، في مؤتمر صحافي عقد في الرباط حول البذور الزيتية، أن النباتات الزيتية ليست فقط زراعة، بل تعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي، في سياق متسم بالتغيرات المناخية والنزاعات الجيوسياسية.
وشدد البركة على أن التركيز على الزراعات الزيتية من شأنه تفادي الارتهان للاستيراد في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.
وتتجه الدولة بموجب اتفاقية أبرمت مع المهنيين في العام الماضي إلى إنجاز استثمارات بقيمة 275 مليون دولار، ضمن خطة ترمي إلي زيادة المردودية والإنتاج، وتحسين معدل تغطية الزيوت الغذائية وإصلاح وتحديث مسالك التوزيع والتسويق في السوق المحلية. تلك خطة يلتزم عبرها المنتجون إلي زيادة إنتاج النباتات الزيتية من 27.6 ألف طن إلى 130 ألف طن ثم 200 ألف طن.
وكان المغرب قد سعى عبر برنامج السياسة الزراعية التي طبقت في العشرة أعوام الماضية، إلى تحسين مردودية الزراعات الزيتية وتوسيع المساحات الخاصة بنبات عباد الشمس، حيث كان يستهدف رفع نسبة إنتاج زيت عباد الشمس من 2% إلى 19% من الاحتياجات المحلية، غير أن ذلك الهدف لم يتحقق.
ويقول الخبير الزراعي، ياسين أيت عدي لـ"العربي الجديد"، إن واقع الإنتاج ترتهن إلى الجفاف الناجم عن التغيرات، مشيراً إلى أن السواد الأعظم من المزارعين يعلقون الآمال على تساقط الأمطار، في الوقت الذي يتراجع الاعتماد على مياه السقي بالنسبة للمساحات الكبيرة.
ولن تتجلى في العام الحالي، حسب أيت عدي، التأثيرات الإيجابية للعقد البرنامج الذي وقعه المزارعون والمستثمرون في قطاع الزيوت مع الحكومة في العام الماضي، بالنظر للصعوبات الناجمة عن الجفاف الذي يعرفه المغرب.
وفي العام الماضي تراجعت فاتورة واردات زيوت الصويا الخام أو المكررة، حسب تقرير مكتب الصرف الحكومي، إلى 610 ملايين دولار، مقابل 812 مليون دولار في العام الذي قبله، فيما ارتفعت مشتريات زيوت دوار الشمس الخام أو المكررة من 50 مليون دولار إلى 121 مليون دولار، في ظل زيادة الكميات المستوردة من 32 ألف طن إلى 105 آلاف طن.
وكان مجلس المنافسة لاحظ أنّ المغرب الذي يستورد 98.7% من المواد الأولية الزيتية، يعاني من ضعف تنافسية قطاع استخلاص الزيوت الخام، في ظل اقتصار الإنتاج على تصفية الزيوت النباتية الخام.
وتتراوح مساحة إنتاج البذور الزيتية بين 30 إلى 40 ألف هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع)، مقابل 200 ألف هكتار في التسعينيات، حيث يعزى هذا التراجع إلى سياسة تحرير القطاع الذي بدأ سنة 1993، والتي دفعت الفلاحين تدريجياً إلى التخلص من هذه المحاصيل.
