يهدد الجفاف وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، ميزانية المغرب وكذلك معيشة مواطنيه، الأمر الذي استنفر الحكومة لاتخاذ إجراءات من شأنها الحد من تداعيات هذه الصعوبات.
وشرعت الحكومة في دعم الزراعة، بعد تراجع معدل الأمطار هذه السنة إلى أدنى مستوى لها منذ 41 عاما، وفق ما أفاد به وزير الفلاحة محمد الصديقي، اليوم الأربعاء، خلال انعقاد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، حول "برنامج التقليص من آثار عجز التساقطات المطرية".
ولفت الصديقي إلى أن الموسم الفلاحي الحالي بحسب معدل الأمطار المسجل حتى 21 فبراير/ شباط الجاري، يعتبر الأكثر عجزاً منذ عام 1981.
وأوضح أن الأمطار تراجعت بنسبة 64% خلال الموسم الفلاحي الحالي، مقارنة بالموسم السابق، معتبرا أن أسعار الحبوب في السوق العالمية تسجل حالياً أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات.
وقال وزير الفلاحة، وفق وكالة الأناضول، إن الحكومة أطلقت برنامجا للحد من آثار عجز هطول الأمطار، يتضمن عددا من الإجراءات بينها "دعم الفلاحين وتأمين القطاع". وأعلن تخصيص ثلاثة مليارات درهم (302 مليون دولار) لعملية دعم مربي الماشية.
والأربعاء الماضي، أعلن المغرب إطلاق برنامج استثنائي بقيمة 10 مليارات درهم (حوالي 1.2 مليار دولار) لدعم القطاع الزراعي، والتخفيف من آثار تأخر تساقط الأمطار هذا الموسم.
ويهدف البرنامج للحد من تأثير تأخر سقوط الأمطار على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.
ولا تقتصر الصعوبات التي يواجهها المغرب على الجفاف الذي يهدد قطاعا حيويا بالنسبة للدولة، وإنما قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أمس الثلاثاء، إن بلاده تواجه "وضعاً صعباً نتيجة السياق العالمي المرتبط بأزمة الطاقة".
جاء ذلك في ندوة صحافية عقدها أخنوش، بالرباط، عقب لقائه عبد اللطيف وهبي ونزار بركة، رئيسي حزبي "الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال"، وهما من بين قادة أحزاب الأغلبية.
وأضاف أخنوش بحسب الأناضول: "هناك ضغط كبير على الميزانية، الغالب الله، نحن في ظروف عالمية صعبة وتتأزم".
وتابع : "رغم قلة المياه، أسعار الخضر حافظت على قيمتها ولم تسجل ارتفاعا، ونأمل أن يرحمنا الله بالمطر"، مشيرا إلى أن "المواطن المغربي يستهلك الكثير من المواد المدعومة والتي تقدر قيمتها بالملايين".
ولفت إلى أن "الحكومة تدعم شهرياً سعر الكهرباء بـ14 مليار درهم (نحو 1.4 مليار دولار)، و10 مليارات درهم لدعم السكر (نحو مليار دولار) و600 مليون درهم (نحو 63 مليون دولار) لدعم أسعار الدقيق والخبز.
وشدد أخنوش على أن حكومته ملتزمة بتنفيذ كافة الالتزامات التي وردت في برنامجها. وتشهد الأسواق المغربية ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الأساسية على وجه الخصوص، إلى جانب مشتقات الطاقة، وهي زيادات شهدها العديد من الدول أخيرا، بسبب مشاكل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار النفط.
(الأناضول)