قال رئيس الحكومة الجزائرية عبد العزيز جراد إن قطاع الزراعة يساهم بأكثر من 12.4 في المائة من مجموع الناتج الداخلي الخام، وبقيمة إنتاج تعادل 25 مليار دولار عام 2020 مقابل 23 ملياراً في 2019.
وأكد جراد في افتتاح منتدى الاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية أن القطاع يبقى من بين أبرز القطاعات التي توفر فرص عمل في الجزائر، إذ يشغل أكثر من 2.5 مليون من الأيدي العاملة، مشيرا إلى أن الحكومة تراهن على قطاع الزراعة لتطويره وتقليص فاتورة الاستيراد التي فاقت عشرة مليارات دولار من المواد الغذائية فقط.
وكشف المسؤول الجزائري أن الحكومة وضعت مخططاً لتحديث الزراعة تتضمن جملة من التدابير، من بينها إنشاء ديوان يُعنى بتنمية الزراعة الصحراوية وتسريع ربط المناطق الزراعية التي تضم مشاريع الاستثمار بالطاقة الكهربائية، وتوسيع المساحات المسقية والاعتماد على وسائل حديثة لتنمية الحبوب والحد من استيرادها وتخصيص مساحات واسعة للإطلاق الفعلي للزراعات السكرية، والزيتنية والذرة.
وأعلن رئيس الحكومة الجزائرية عن بدء خطة لاسترجاع الأراضي الزراعية غير مستغلة، حيث كان عدد من رجال الأعمال قد استفادوا في السابق من مساحات كبيرة لاستثمارها في مشاريع زراعية دون إنجاز ذلك، إضافة الى إعطاء التعليمات بتسوية الوضعية القانونية للأراضي الزراعية، وإحداث القطيعة مع الأساليب القديمة وتسهيل الإجراءات والعصرنة ومحاربة كل أشكال البيروقراطية في القطاع الزراعي، وتوزيع رخص لحفر الآبار لسقي المحاصيل، وتطوير زراعة الأشجار المثمرة المقاومة للجفاف كاللوز والفستق.
وتعهدت الحكومة بتقديم مزيد من التسهيلات من أجل الاستثمار في هذا القطاع ، خاصة في مناطق الهضاب العليا شرقي الجزائر، وتشجيع المستثمرين لإنجاز مصانع متخصصة في الصناعات التحويلية عبر منح تحفيزات قد تصل إلى تمويل بـ90 بالمائة من تكلفة الاستثمار، لامتصاص الإنتاج وتحويله، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المواد المستوردة للحفاظ على احتياط العملة الصعبة.
وحقق قطاع الزراعة في الجزائر العام الماضي نتائج جيدة، ساعد الحكومة على خفض الواردات واقتصاد مخزون احتياطي الصرف، حيث انخفضت واردات بذور البطاطا من 92 ألف طن إلى 21 ألف طن، بعد تشجيع استخدام البذور المنتجة محليا وتعميم استعمالها في 80 بالمائة من المساحات المزروعة، كما أوقفت الجزائر توريد عدد كبير من المنتجات الزراعية كالتفاح والبرتقال وغيرها، لتشجيع توزيع الإنتاج المحلي ، كما نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الشعير، و خفض وارداتها من القمح الصلب.