قررت السلطات الجزائرية منع رجل الأعمال الأول في البلاد، يسعد ربراب، من السفر ووضعه قيد الرقابة القضائية، ومنعه من شغل أي منصب إداري في المؤسسات والشركات المملوكة له، على ذمة قضية فساد.
وأصدر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية، الخميس، قراراً يقضي بمنع يسعد ربراب من مغادرة البلاد إلى غاية صدور أمر مخالف، وسحب جواز سفره وجميع الوثائق التي تسمح بالمغادرة وإيداعها لدى القضاء، إضافة إلى إلزامه بالإمضاء بصفة دورية مرة واحدة كل يوم اثنين من كل أسبوع لدى الهيئة القضائية نفسها.
كما تقرر منعه من ممارسة أي نشاط تجاري، وعدم ممارسة أي وظائف أو مهام وأي عمل من أعمال التسيير في شركته المتهمة التي تنشط في مجال إنتاج الزيت وغيرها، كإجراء تحفظي وضروري لضمان السير الحسن للتحقيقات.
وأكدت التحريات القضائية الأولية وجود دلائل قوية ضد رجل الأعمال المتهم بشأن ارتكابه الوقائع والتهم المتابع بشأنها، والتي تتعلق بمخالفة التشريعات المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتحويل غير الشرعي للأموال عبر تضخيم الفواتير، وعدم استرداد الأموال المحولة للخارج، ومخالفة التراخيص، وتبييض الأموال، بإخفاء وتمويه المصدر غير المشروع للأموال والممتلكات، واستغلال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
وإضافة إلى رجل الأعمال ربراب، يتابع في القضية نفسها، شركة "سيفيتال" التي كان يملكها، (تنازل عن إدارة الشركة وأملاكه لصالح أبنائه بعدما أعلن قبل عام تقاعده)، إضافة إلى بنك الإسكان للتجارة والتمويل بالجزائر.
وهذه هي المرة الثانية التي تجري فيها ملاحقة ربراب قضائياً بتهم فساد مالي، إذ تعرض بعد اندلاع الحراك الشعبي، لملاحقة قضائية في الجزائر، بتهم التهرب الضريبي ومخالفة القواعد الجمركية في توريد مصانع قديمة، وجرى اعتقاله في إبريل/ نيسان 2019، وبقي قيد السجن وأدين بالسجن ستة أشهر نافذة، قبل أن يفرج عنه في بداية يناير/ كانون الثاني 2020.
وتأتي هذه التطورات على الرغم من دعوة الرئاسة الجزائرية لماليك ربراب، نجل رجل الأعمال وضمه إلى الوفد الرسمي الذي رافق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في زيارته الأخيرة إلى البرتغال، الثلاثاء الماضي، ومشاركته في منتدى جمع رجال الأعمال من البلدين.
ويعد ربراب (79عاماً)، أغنى رجل في الجزائر. ووصفته مجلة "فوربس" بأنه صاحب ثاني أكبر ثروة في الشرق الأوسط عام 2022، حيث يمتلك مجمع شركات "سيفيتال"، التي تضم 26 فرعاً متخصصة في صناعات زيت المائدة والسكر والعصائر والعجائن، والنقل والمساحات التجارية وصناعة الأجهزة الإلكترونية والألمنيوم، كما يملك استثمارات عدة في الخارج، كفرنسا والبرازيل ودول أفريقية أيضاً.
وكان رجل الأعمال ربراب من أبرز المقربين إلى دوائر القرار منذ التسعينيات، واستفاد من امتيازات عدة، لكن بدأ استبعاده ومضايقته من قبل السلطة، منذ رفضه دعم العهدة الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2014. وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي، أعلن ربراب تقاعده نهائياً عن العمل، وتنحيه عن إدارة المجمع الضخم، وتحويل إدارته إلى ابنه ماليك، رفقة أربعة آخرين من أبنائه.
وفي إبريل/ نيسان 2022، أوقف ربراب صدور صحيفة "ليبرتي"، والتي يملكها منذ التسعينيات، تفادياً لمزيد من المشكلات السياسية مع السلطة والرئاسة الجزائرية، بسبب خطها الافتتاحي، وعناوينها التي أزعجت الرئيس تبون، والذي أشار إليها في أحد حواراته الصحافية.