الجزائر: ملاحقة 17 مسؤولاً في شركة النقل البحري بتهم فساد

قرر القضاء الجزائري حبس عدد من المسؤولين في شركة النقل البحري، ووضع أكثر من عشرة آخرين تحت قيد الرقابة القضائية، فيما التمس القضاء تسليط عقوبة 12 عاماً سجناً في حق وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف.

وأعلن القضاء الجزائري أنّ قاضي التحقيق الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، قرر إيداع المديرين العامين، الحالي والسابق، لشركة النقل البحري، إضافة إلى إطار سامٍ مسؤول متقاعد في الشركة رهن الحبس المؤقت على ذمة قضية فساد.

وأكد المصدر نفسه وضع 14 متهماً بينهم كوادر في الشركة قيد الرقابة القضائية، بعد سلسلة تحقيقات في نشاط الشركة الحكومية للنقل البحري.

وتخص قضية الفساد تجاوزات وإخلالات في تسيير الشركة وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتشريعات والتواطؤ مع آخرين لتبديد المال العام من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة. 

وشملت التهم توقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية والتأثير في نشاط الشركة ومعاملاتها، ما سبّب أضراراً مالية كبيرة بالشركة وبالخزينة العامة للدولة، وتدهور وضع شركة النقل المالي رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة.

وتتولى المديرية العامة للأمن الداخلي (أحد أفرع الاستخبارات) استكمال التحقيق في القضية، ووجهت إلى المتهمين في سياق القضية، تهم الفساد. 

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعلن، الاثنين الماضي، قرار "إعادة بناء أسطول النقل البحري الجزائري، بعد استهدافه وتعرضه لمؤامرة ضد الدولة، مع إعادة التقييم التقني لسفن الأسطول الحالي، من أجل إعداد مخطط تجديده، وتطويره"، بعد فترة من سلسلة إقالات وفضائح مست شركات النقل البحري للسلع وللمسافرين ومحاولة بيع بواخر والتسبب في احتجاز أخرى في موانئ دولية.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الجزائر: الأسعار المرتفعة تحرج "أسواق الرحمة" الحكومية

وفي سياق معالجة قضايا الفساد، التمس وكيل الجمهورية المدعي القانوني الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، تسليط عقوبة 12 سنة حبساً نافذاً في حق وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف، بعدما وجه له القضاء تهماً تتعلق بالثراء غير المشروع وتبيض الأموال وإخفائها في إطار جماعة إجرامية، بالإضافة إلى منح امتيازات غير مبررة في أثناء تنفيذ عقود وصفقات واستغلال النفوذ عندما كان وزيراً على قطاع الصحة، وكذا بصفته حاكماً سابقاً لولايتي وهران غربي الجزائر، وقسنطينة شرقيّ البلاد.

ويُلاحَق في هذه القضية أيضاً، زوجة الوزير السابق واثنان من أبنائه، حيث طالب القضاء بحبسهم ما بين أربع إلى خمس سنوات بعدما وُجهت لهم تهم تتعلق بالإخفاء والتستر العمدي على مصادر الأموال غير المشروعة وتبييض العائدات الإجرامية. كذلك وجه القضاء الجزائري تهماً لـ18 شخصاً متعلقة بالفساد، بينهم رجال أعمال التمس القضاء عقوبات سجن تراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.