الجزائر: لا زيادة في أسعار المساكن الحكومية

نفت الحكومة الجزائرية زيادة أسعار إيجارات الشقق السكنية، وأكد وزير السكن والعمران، الجزائري، طارق بلعريبي، في تصريحات صحافية، أمس الأحد، أن زيادة أسعار مساكن البيع بالإيجار "عدل" أمر غير وارد.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية نقلا عن صحيفة محلية قال بلعربي إنه "ليس هناك في عقد الكراء (الإيجار)، ولا في المعاملات الإلكترونية أو كيفية تسديد الأشطر (الأقساط) أي زيادة.. ولا في سعر الشقق السكنية".

وبتلك التصريحات ينفى الوزير الجزائري الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب صدور مرسوم في الجريدة الرسمية يحدد الشكل الجديد لعقد الإيجار الخاص بسكنات عدل الحكومة، والذي جاء فيه أن "ثمن السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر المستفيد صاحب طلب مسجل في 2013".

وفي هذا الإطار، أكد أن هذا المرسوم جاء بالنظر لكون "العقد القديم الخاص ببرنامج 2001 لم يعد يفي بالغرض بالنسبة لوكالة عدل والمكتتبين والمستفيدين معا".

ولتحيين العقود تعاونت وكالة عدل مع الغرفة الوطنية للموثقين لوضع نموذج الجديد للعقد، حسب الوزير الذي أضاف في هذا السياق: "نطمئن المستفيدين والمكتتبين خاصة بعد حملة التضليل التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي أنه لا يوجد في عدل لحد الآن أي حديث عن زيادة في قيمة الأعباء الشهرية ولا في أسعار السكنات.. كل ما حدث هو تحيين العقود وبنودها، والوثيقة الجديدة تحمي حقوق الجميع".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مؤشرات مقلقة للاقتصاد الجزائري جراء كورونا

وسيتم الشروع في تطبيق العقود الجديدة انطلاقا من عملية التوزيع المرتقبة في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم. وفق مصادر رسمية.

وبهذا الخصوص كشف بلعريبي أنه سيجري تسليم سكنات البيع بالإيجار في 15 ولاية قبل نهاية العام الحالي "ثم العدد نفسه في 2022 من أجل غلق ملف برنامج عدل 2 بشكل نهائي".

وحول القرار الذي صدر مؤخرا بمجلس الوزراء والمتعلق بتخفيض 10 بالمائة من سعر السكنات لمن يرغب في الدفع المسبق لقيمة السكن، أوضح الوزير أنه يخص القاطنين وكذا المكتتبين على حد سواء أي المستفيدين القدماء والجدد، معتبرا أن هذه النسبة "جد محفزة".

وردا على سؤال متعلق بالتعليمات الوزارية المشتركة لتمليك السكنات لقاطنيها بعد أكثر من 20 سنة من استلامها التي صدرت مؤخرا، قال الوزير الجزائري إن هذه التعليمات ستسمح بتسوية 80 بالمائة من السكنات التي لا يحوز أصحابها على عقود الملكية، مضيفا أن عمليات التسوية ستشمل أيضا التجهيزات والمرافق العمومية.