دفعت الأزمة المالية التي تعيشها الجزائر، الحكومة لانتهاج سياسة "التقشف" في تقسيم المخصصات الموجهة للوزارات للسنة المالية الحالية، باستثناء بعض القطاعات التي حافظت على ميزانيتها مرتفعة، رغم الضائقة المالية، التي قلصت ميزانية أكثر من 22 قطاعاً.
وشكلت ميزانية الصحة الاستثناء كما كان منتظراً في ميزانية 2022، بعدما ارتفعت مخصصاتها إلى 439.2 مليار دينار (3.1 مليارات دولار)، مقابل 410 مليارات دينار في 2021، وذلك بالنظر للتحديات التي تنتظر هذا القطاع، خاصة في ظل تواصل تفشي وباء كورونا، بمتحوراته المتعددة.
وتغطي هذه المخصصات زيادة الإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن ارتفاع كتلة أجور عمال قطاع الصحة، بعد إقرار الحكومة تحفيزات ومنحاً مالية للأطباء والكوادر المساعدة والصيادلة العامين في المستشفيات الحكومية، تصرف بدءاً من يناير/كانون الثاني الجاري، ما جعل من ميزانية الصحة ثالث أكبر ميزانية في الجزائر للعام الجاري، بعد الدفاع والداخلية.
وحسب جمال فورار، مدير الوقاية في وزارة الصحة والناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، فإن "الحكومة أخرجت ميزانية الصحة من أي حسابات مالية أو سياسية، بل تعاملت معها بموضوعية ومسؤولية، فالجزائر على غرار باقي دول العالم تعيش وضعا صحيا استثنائيا ومن الطبيعي أن تفلت ميزانية الصحة من التقشف".
وأشار فورار إلى أن ميزانية الصحة تتوزع بواقع نحو 330 مليار دينار كرواتب، و60 مليار دينار لصيدلية المستشفيات المركزية التي تموّن مستشفيات الجزائر بكل الأدوية والمواد شبه الصيدلانية من ألبسة وصولا إلى الضمادات، بالإضافة إلى 10 مليارات دينار موجهة لمعهد "باستور" للأبحاث في الأوبئة، المكلف بمتابعة تطور تفشي وباء كورونا وغيره من الأوبئة، فضلا عن مخصصات شراء لقاحات كورونا، لتغطية العجز.
وكانت الجزائر قد أطلقت منتصف 2021 مصنعا موجها لإنتاج لقاح كورونا بالشراكة مع الصينيين، بالإضافة لاقتناء اللقاحين الروسي والصيني.
ومنذ بداية تفشي كورونا نهاية فبراير/شباط 2020 في الجزائر، ضغطت نقابات الصحة في الجزائر من أجل توفير الإمكانيات المالية اللازمة لعمال القطاع، خاصة في ما يتعلق بتوفير المستلزمات ومواد الوقاية، ومراجعة منحة العدوى، وهي المطالب التي سارعت الحكومة إلى تلبية جزء منها تحت ضغط من الرئيس عبد المجيد تبون، الذي تدخل في أغسطس/آب 2020 من أجل رفع التجميد عن صرف منح "عدوى كورونا" التي ظلت محل تقاذف بين وزارتي الصحة والمالية إلى غاية إدراجها في موازنة 2022.
وقال إلياس مرابط، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، إن "الحكومة لم تكن مخيرة في قرار رفع ميزانية الصحة، ولا يجب أن نراه إنجازاً كبيراً، إذا أردنا أن نواجه الوباء بكل قوة علينا توفير الأموال، هناك أطباء وممرضون لم يذهبوا لمنازلهم لعدة أشهرٍ تفاديا لنقل العدوى لأهلهم، وفي المقابل يأتي إداري لا يخرج من مكتبه في الوزارة يقرر هل تُصرف منحة كورونا أو لا، هل ترفع ميزانية القطاع أو لا، هذا غير مقبول".
وأضاف مرابط لـ"العربي الجديد" أن "نقابات الصحة تنادي منذ سنوات بضرورة مراجعة سلم أجور قطاع الصحة بما فيه المنح، واليوم تحت تأثير كورونا نرى الحكومة تنفق بسخاء على القطاع، نأمل ألا تتراجع الحكومة عن هذا الخيار فور ذهاب كورونا".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
