قررت الجزائر إنهاء العزلة التي فرضها انتشار فيروس كورونا، قبل أكثر من سنة، وذلك بفتح الحدود أمام الرحلات التجارية ونقل المسافرين، بعدما ظلت الحكومة ترفض الفكرة وتقاوم ضغط جزائريي الداخل والخارج.
ووافق الرئيس، عبد المجيد تبون، على مقترح تقدمت به الحكومة، أول من أمس، للفتح الجزئي للحدود الجوية والبرية.
وباتت وكالات السياحة والأسفار الأكثر سعادة بخبر فتح الحدود، بعدما كانت الأكثر تضررا من الغلق الكلي لحدود للبلاد وتجميد الرحلات الدولية، ما دفعها نحو السياحة الداخلية وتنظيم رحلات سياحية عبر التراب الجزائري.
وفي السياق، أكد رئيس النقابة الجزائرية للوكالات السياحية في الجزائر، بشير جريبي، أن "خبر فتح الحدود نزل كالثلج على وكالات السفر والسياحة، التي ظلت تعاني في صمت، بعدما أهملتها الحكومة وتركتها تواجه مصيرا مجهولا عكس القطاعات الأخرى التي تكفلت بها الحكومة".
وأضاف لـ "العربي الجديد" أن "85 بالمائة من الوكالات السياحية كانت تتجه نحو الغلق وتعليق نشاطها إذا استمر الغلق الكلي للحدود، عملنا كله مع شركات الطيران والفنادق في الخارج".
مصير الوكالات السياحية يبقى مجهولا، حتى بعد فتح الحدود، بسبب غياب مخطط واضح لإعادة بعث نشاطها بعد توقفها لقرابة 14 شهرا
ووفق جريبي فإن "مصير الوكالات السياحية يبقى مجهولا في الوقت الراهن، حتى بعد فتح الحدود، بسبب غياب مخطط واضح لإعادة بعث نشاطها بشكل عادي بعد توقفها لقرابة 14 شهرا في ظل تفشي جائحة كورونا في الجزائر، لا نستعجل الأفراح ننتظر دفتر الشروط الذي ستضعه الحكومة قبل فتح الحدود مطلع الشهر القادم، حتى نحكم على مصير الوكالات، نتمنى تسهيلات وليونة في التعامل مع الرحلات".
وأضاف رئيس النقابة الجزائرية للوكالات السياحية أن "أصحاب الوكالات تأثروا ماديا من هذا التوقف، وأصبح أكثر من 3 آلاف و400 وكالة سياحية معرضة إلى الإفلاس، ويجب دعم هذه الوكالات ولو بقروض مصرفية حتى تعود للعمل".
وحسب بيان رئاسة الجمهورية مساء الأحد، فإن فتح المجال الجوي جزئيا سيكون بداية من أول يونيو/ حزيران المقبل، بمعدل 5 رحلات يوميا من وإلى مطارات الجزائر العاصمة، ومحافظة قسنطينة ووهران، مع ضرورة التقيد التام بالإجراءات الاحتياطية الصارمة.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية أن مرسوما وزاريا تنظيميا سيصدر لتوضيح تفاصيل الفتح الجزئي للحدود خلال أسبوع.
الجزائر أغلقت حدودها البرية والبحرية والجوية، في مارس/آذار 2020، بعد تسجيل البلاد لأولى حالات الإصابة بفيروس كورونا
وكانت الجزائر قد قررت غلق حدودها البرية والبحرية والجوية، في شهر مارس/آذار 2020، بعد تسجيل البلاد لأولى حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وأعلن وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، يوم الخميس الماضي، أن اللجنة العلمية أوصت بالسماح بدخول الجزائريين وغيرهم، وفق شروط صارمة، أبرزها فرض تحاليل "بي سي آر" بمدة لا تزيد على 36 ساعة، وفرض إجراءات تحاليل إضافية للوافدين عند وصولهم.
وقررت السلطات الجزائرية فتح الحدود بعد التحكم الواضح في الوضعية الصحية وانحسار انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وثمّن 23 تنظيماً ورابطة، تمثّل الجالية الجزائرية في الخارج، أبرزها منتدى الجالية الجزائرية بتركيا وروابط الجزائريين في كل من قطر وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا وعدد من الدول في أوروبا والخليج وآسيا وأفريقيا؛ القرار المرتقب لفتح الحدود.