منحت السلطات الجزائرية 20 رخصة استثمار خاص في قطاع النقل الجوي للمسافرين والبضائع والنقل البحري، لكنه ليس من الوارد أن تدخل هذه المشاريع حيز الخدمة في وقت قريب، بسبب تأخر استكمال بعض التدابير القانونية.
وكشف وزير النقل عبد الله منجي، خلال جلسة استجواب في البرلمان اليوم الخميس، عن أن السلطات منحت موافقة مبدئية لـ16 مشروعا استثماريا للقطاع الخاص في النقل الجوي، بينها تسعة مشاريع تخص نقل المسافرين، موضحا أنه يجرى في الوقت الحالي استكمال كافة التدابير الخاصة بإطلاق هذه المشاريع.
وذكر الوزير منجي أنه مُنحت حقوق امتياز لصالح أربعة مشاريع خاصة في النقل البحري للمسافرين، وسبعة مشاريع للنقل البحري للبضائع.
وأكد المسؤول الجزائري أن الأسطول البحري لنقل البضائع في الجزائر يضم 12 باخرة، إضافة إلى باخرتين تابعتين للقطاع الخاص، فيما يضم أسطول نقل المسافرين 4 بواخر، بينها باخرة جديدة تم اقتنائها مؤخرا، بسعة 1800 مسافر، وتتوفر الجزائر على شبكة للنقل البحري للمسافرين من سبع محطات بحرية لنقل المسافرين، في انتظار تدشين محطة جديدة بعنابة شرقي الجزائر، ويسيطر ميناء العاصمة على 64% من مجموع النشاط المينائي، فيما تضم الجزائر 55 ميناء، منها 10 موانىء تجارية، معظمها مربوط بالسكك الحديدية.
وكشف منجي عن أن أسطول النقل الجوي الجزائري قوامه 70 طائرة، 55 منها تابعة للخطوط الجوية الجزائرية، والبقية لشركة الطاسيلي التي تملكها شركة المحروقات سوناطراك، كما تملك الخطوط الجوية الجزائرية أربع طائرات للشحن، وتتوفر الحركة الجوية في الجزائر على 36 مطارا، 20 منها مصنفة مطارات دولية، و16 مطارا داخليا.
وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها الحكومة عن منح رخص لمستثمرين ورجال أعمال لإنشاء شركات نقل جوي وبحري للمسافرين والبضائع، إذ جرى الإعلان عن ذلك في فبراير/شباط الماضي من قبل وزير النقل السابق عيسى بكاي (أقيل من منصبه في مارس/آذار الماضي)، حيث كانت شركة نقل جوي جزائرية "فلاي واستاف" قد أعلنت عن نفسها كأول شركة نقل جوي خاصة تدخل المجال في الجزائر، بعدما تحصلت على الإذن بالطيران من طرف سلطات الملاحة الجوية في الجزائر، حيث اقتنت عدة طائرات من شركة "بوينغ" الأميركية.
وأعلنت الشركة أنها ستعمل بنظام الطيران منخفض السعر، وأنها تتوقع أن تبدأ أولى رحلاتها في إبريل/نيسان المقبل باتجاه عدد من المطارات الفرنسية، على أن تطور خطوطها تدريجيا، غير أن المشروع لم يدخل حيز التنفيذ.
ومن شأن فتح قطاعات النقل الجوي والبحري أمام استثمارات القطاع الخاص إنهاء احتكار الشركات الحكومية للنقل الجوي والبحري، حيث ستنافس هذه الشركات الجديدة شركة الخطوط الجوية الجزائرية والشركة العمومية للنقل البحري، وتحسين الخدمات للمسافرين.
وتبدو الحكومة الجزائرية حذرة في هذا السياق، بسبب تجربة سابقة في الجزائر، حيث فتح هذا المجال أمام شركات النقل الجوي الخاصة عام 2000، وعملت عدة شركات في النقل الجوي الداخلي والخارجي، أبرزها شركة الخليفة والصحراء إير لاينز وطاسيلي (اقتنتها لاحقا شركة سوناطراك)، قبل أن تتوقف هذه الشركات عن العمل بسبب مشكلات مالية وقانونية.