تمكنت تونس من تعبئة موارد مالية بقيمة 300 مليون دولار في إطار اتفاق قرض جرى إبرامه بين الحكومة التونسية والحكومة الجزائرية، فيما يرتفع الدين الخارجي للبلاد إلى أكثر من 30 مليار دولار مقترباً من نسبة 100% من الناتج الإجمالي المحلي.
ونشرت وزارة المالية اليوم الثلاثاء في الجريدة الرسمية الموافقة على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلق بمنح قرض بمبلغ 300 مليون دولار للجمهورية التونسية، وفق ما صدر في الرائد الرسمي اليوم.
وجرى توقيع البروتوكول وفق ما تم نشره بالجريدة الرسمية يوم 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري وذلك بمناسبة زيارة رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبدالرحمن، إلى تونس على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، تم خلالها دراسة ملفات "التكامل الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين".
ويمثل القرض الجزائري متنفسا ماليا مهما للخزينة التونسية التي تشكو شحا كبيرا من الموارد قدر بأكثر من 6 مليارات دينار بحسب قانون الموازنة التعديلي.
كذلك تحصل تونس على القرض الجزائري غداة زيارة دولة يؤديها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تونس، تبدأ غدا الأربعاء، سيكون الملف الاقتصادي عنوانها الأبرز.
وقبل الحصول على القرض الجزائري ناقشت تونس قروضا بينية مع عدد من الدول العربية، ومن بينها السعودية والإمارات، غير أنه لم يعلن بعد عن التوصل إلى أي اتفاق مالي مع البلدين الخليجيين بعد.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن البنك المركزي التونسي، عن وجود نقاشات "متقدمة جدا" مع السعودية والإمارات، من أجل الحصول على موارد مالية.
جاء ذلك على لسان المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك، عبد الكريم لسود، الذي قال إن "التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو الحل الأول لإدخال إصلاحات مهمة على الاقتصاد التونسي".
لكن المسؤول في البنك المركزي التونسي لم يذكر أي تفاصيل عن المفاوضات الثنائية الجارية بين بلده والسعودية والإمارات، من أجل تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة.
وفي وقت سابق، أعرب البنك المركزي التونسي عن قلقه إزاء نقص حاد في الموارد المالية الخارجية، بينما تعاني البلاد أسوأ أزمة مالية.
وعبّر البنك في بيان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن "انشغاله بخصوص الشح الحاد في الموارد المالية الخارجية مقابل حاجيات مهمة لاستكمال تمويل موازنة الدولة لسنة 2021، وهو ما يعكس تخوف المقرضين الدوليين في ظل تراجع الترقيم (التصنيف) السيادي للبلاد".
وتعاني تونس أزمة سياسية واقتصادية حادة، ونقص كبير في الموارد المالية، كما خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تصنيف البلاد السيادي من "B3" إلى "Caa1"، مع نظرة مستقبلية سلبية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
