الجزائر تقترب من إطلاق كابل بحري لتصدير الكهرباء إلى أوروبا

أعلنت الجزائر أنها ستشرع في تنفيذ مشروع وصفته بـ "التاريخي" لمد كابل بحري لتصدير الكهرباء إلى القارة الأوروبية، حيث تأمل سلطات البلد العربي أن يحظى بتمويل من المفوضية الأوربية، في ظل فائض إنتاج تخطى 6 آلاف ميغاواط، ومبيعات يومية إلى الجارة تونس فاقت 500 ميغاواط. وجاء الإعلان عن هذا المشروع من وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، خلال زيارة الأحد إلى إحدى منشآت شركة الكهرباء والغاز الحكومية، سونلغاز، المختصة بإدارة وتسيير المنظومة الكهربائية للبلاد بمنطقة جسر قسنطينة بالضاحية الجنوبية في الجزائر العاصمة. وأشار الوزير الجزائري إلى أن شركتي سوناطراك للمحروقات وسونلغاز للكهرباء والغاز تحضران لإبرام عقود لإنجاز خط كهربائي عبارة عن كابل بحري يربط الجزائر بالقارة الأوروبية.

وأوضح عرقاب أن هذا الكابل البحري سيسمح للجزائر بتصدير الكهرباء التقليدية التي يجري إنتاجها عبر محطات تشتغل بالغاز الطبيعي، فضلا عن الكهرباء النظيفة التي ستنتجها محطات للطاقة البديلة، خصوصا الشمسية منها. ووصف عرقاب هذا المشروع لتصدير الكهرباء عبر الكابل البحري بأنه "تاريخي"، مشيرا إلى أن التحضيرات جارية للتوقيع على العقود ليتم بعدها الشروع في إنجاز هذا الخط.

جذور مشروع الجزائر لتصدير الكهرباء

وبدأ الحديث عن هذا المشروع الضخم للربط البيني بين شمال الجزائر وأوروبا منتصف 2022، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث سعت إيطاليا ومعها دول القارة إلى  إيجاد بديل لإمدادات الطاقة الروسية. وذكرت وزارة الطاقة الجزائرية حينها أن شركة الكهرباء والغاز الحكومية بحثت مع وزارة الانتقال الطاقيّ الإيطالية خلال مؤتمر حول تسيير وإدارة أنظمة الكهرباء بالعاصمة روما، فرص إطلاق كابل بحري لنقل الكهرباء يربط الساحل الشرقي للجزائر بجزيرة سردينيا الإيطالية.

وينطلق المشروع، وفق التصور الجزائري، من منطقة الشافية بولاية الطارف على الساحل الشرقي للبلاد، ويعبر البحر المتوسط وصولا إلى جزيرة سردينيا، بطاقة نقل سنوية أولية تقدر بـ 2000 ميغاواط. وتؤكد السلطات الجزائرية أن المشروع "الضخم" بحاجة إلى تمويل من طرف المفوضية الأوروبية. ويمكن للمفوضية الأوروبية تمويل مشروعات استراتيجية، على غرار الطاقة، خارج حدود القارة الأوروبية، إذا جرى إدراجها في قائمة المشروعات ذات المصلحة المشتركة لدول الاتحاد.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

صفقة أميركية ضخمة لتعزيز قطاع الكهرباء بالجزائر

فائض في الإنتاج في انتظار "غلة" المحطات الشمسية 

ويأتي الحديث عن هذا المشروع للربط الكهربائي البيني عبر البحر مع أوروبا في وقت تشهد فيه الجزائر فائض إنتاج كهربائي فاق 6 آلاف ميغاواط يوميا. وحسب بيانات شركة الكهرباء والغاز الحكومية سونلغاز فإن الجزائر سجلت منذ نحو أسبوع أرقاما قياسية متتالية لاستهلاك الكهرباء، بلغت ذروتها يوم الأحد 21 يوليو/ تموز في حدود الساعة الثانية ظهرا (13:00 بتوقيت غرينيتش) ببلوغها 19 ألفا و422 ميغاواط. لكن إنتاج البلد العربي الغني بالنفط والغاز الطبيعي يفوق 25 ألفا و500 ميغاواط، ما يعني أن الفائض يفوق 6 آلاف ميغاواط يوميا. وهذه الوضعية المريحة، وفق متابعين، دفعت الحكومة الجزائرية لتجنب قطع الكهرباء عن المواطنين في أوقات الذروة (تخفيف الأحمال)، كما ساعدت على استمرار التصدير نحو جارتها الشرقية تونس بكميات تفوق 500 ميغاواط يوميا.

وهذا الإنتاج والفائض مرده محطات كهربائية تشتغل في مجملها بالغاز الطبيعي، الذي بلغ إنتاج الجزائر منه 137 مليار متر مكعب في عام 2023، وفق بيانات رسمية لشركة المحروقات المملوكة للدولة سوناطراك، التي تسعى لرفعه إلى 200 مليار في غضون 2027. كما ستضخ 20 محطة شمسية كهروضوئية ما مجموعه 2025 ميجاواط، في إطار مشروعي  سولار 2000 وسولار 1000 للطاقة الشمسية يجري تنفيذه حاليا بولايات صحراوية. وتتوفر الجزائر على إمكانيات هائلة من الطاقة الشمسية، وصنفتها الوكالة الدولية للطاقة على أنها تتوفر على أكبر حقل شمسي في العالم من حيث عدد ساعات سطوع الشمس في السنة.