الجزائر تعلن ضخ 100 مليار متر مكعب من الغاز في 5 سنوات

أعلنت الجزائر استعدادها لضخ ما لا يقل عن 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا في الأسواق الدولية، على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقال المدير العام لمجمع "سوناطراك" توفيق حكار، خلال افتتاح أشغال المنتدى السابع للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز، إن الجزائر ستضع ما لا يقل عن 100 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مضيفا أن "مجمع سوناطراك سيواصل تزويد شركائه بإمدادات مؤكدة وموثوقة ومستقرة ومستدامة من الغاز الطبيعي طالما أن الطلب على الغاز مضمون على المديين المتوسط والبعيد".

وأكد حكار أن "مجمع سوناطراك بذل جهودا معتبرة للتزويد بكميات إضافية من الغاز الطبيعي في عام 2022، إضافة إلى الوفاء بالتزاماته تجاه الزبائن المحليين والأجانب"، مشيرا إلى أن سوناطراك تعتزم مواصلة تطوير مؤهلاتها الغازية من أجل وضع كميات إضافية على مستوى السوقين الوطنية والدولية، لا سيما السوق الأوروبية.

الجزائر تغازل السوق الدولية بـ100 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا#الجزائر #الطاقة #الغازhttps://t.co/K1VF8i3Hn9

— الطاقة (@Attaqa2) March 14, 2023

واعتبر المسؤول أن استمرار شركاء سوناطراك بالاستثمار في الغاز الجزائري في المنبع (التنقيب)، أمر يؤكد الثقة في الجزائر، مشيرا إلى أنه "يشجع الفاعلين الدوليين للانضمام إلى المجمع والعمل معه لطرح المزيد من موارد الغاز الطبيعي في السوق".

وأوضح أن "الجزائر توفر بيئة ملائمة للمستثمرين الأجانب في قطاع الغاز (المنبع) بإطار تنظيمي واضح واحتياطات مهمة ومنشآت متطورة وشراكات استراتيجية ومزايا ضريبية جذابة".

وأوضح مدير سوناطراك أن "الغاز يشكل طاقة أساسية تساهم في انتقال طاقوي عادل وشامل وفي الأمن الطاقوي"، مشيدا بجهود المجمع في تنفيذ خطة تسمح بالمحافظة على البيئة، وكشف أنه "تم منح الأولوية للحد من حرق الغاز بهدف بلوغ صفر حرق للغاز في آفاق 2030، إضافة إلى مخططات لتقليل انبعاثات غاز الميثان".

أسواق

التحديثات الحية

حكومة الجزائر تقرّ بسيطرة اللوبيات على سوق الدواء

من جهته، أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، في بيان نشرته الوزارة، أن التطورات الأخيرة في سوق النفط العالمية على المدى القصير والمتوسط، تؤكد أن قرار خفض إنتاجها الإجمالي بمقدار مليوني برميل يوميا بالإجماع، والذي اتخذته مجموعة "أوبك بلاس" يظهر حكمة وبُعد نظر استثنائيا، مشيرا إلى أن "الإنتاج الإجمالي سيستمر حتى نهاية عام 2023 من أجل ضمان استقرار وتوازن سوق النفط العالمية لصالح الاقتصاد العالمي".

وأوضح الوزير الجزائري أن "الجهود التي بذلتها بلدان إعلان التعاون لأكثر من 6 سنوات، يمكن أن تنهار بصفة غير عادلة، إذا اعتمدت تدابير انفرادية وتشريعات تهدف إلى تضليل آليات السوق".

كما أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى "نقص الاستثمارات في الصناعة النفطية، وكذا خلق اضطرابات رئيسية في تدفقات الإمدادات وتهيئة الظروف لعدم الاستقرار الدائم في سوق النفط".