الجزائر تخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك لتحسين التمويل

قال البنك المركزي الجزائري، اليوم الاثنين، إن الجزائر ستخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك من ثلاثة بالمئة إلى اثنين بالمئة اعتبارا من 15 فبراير /شباط، للمساعدة في زيادة مستويات التمويل.
وقال البنك المركزي في بيان إن قرار خفض الاحتياطي الإلزامي من المرجح أن يجعل من الممكن تحرير هوامش سيولة إضافية للنظام المصرفي.
وأضاف أنه سيعزز على نحو أكبر القدرات التمويلية للبنوك بما يتماشى مع السياسية الوطنية للتعافي والتنويع الاقتصادي.
وتهاوت سيولة المصارف إلى 4.8 مليارات دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020، من 8 مليارات دولار في يونيو/حزيران 2020.
وكشف عضو جمعية البنوك الجزائرية بغداد عمار، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أن "نسبة العجز في السيولة قفزت من 55 في المائة نهاية مايو/أيار 2020 إلى 80 في المائة نهاية 2020، علما أنها كانت عند 20 في المائة مطلع سنة 2019".

طاقة

التحديثات الحية

الجزائر تواجه أزمة غير مسبوقة: صادرات النفط تهوي

وبلغة الأرقام، قال عمار: "حسب تقرير المركزي الجزائري، "البنوك خسرت 304 مليارات دينار خلال ستة أشهر، وهذه خسارة كبيرة تضع حجم السيولة في مستويات تاريخية متدنية".
ويتعرض البلد العضو بمنظمة أوبك لضغوط منذ سنوات بسبب ضعف أسعار النفط العالمية، بالنظر إلى أن إيرادات صادراته من النفط والغاز تشكل 60 بالمئة من ميزانية الدولة و94 بالمئة من مجمل إيرادات التصدير.
وفي مسعى لتخفيف اعتمادها على الطاقة، أعلنت الجزائر عن خطط لتنويع الاقتصاد من خلال تطوير قطاعات أخرى.