أعلنت الحكومة الجزائرية استكمال فتح جميع المعابر الحدودية البرية التي تربطها مع دول الجوار في شمال وجنوب القارة الأفريقية لتعزيز التجارة مع بلدانها، بعد فتح المعابر التي تربطها مع موريتانيا والنيجر.
وقال وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، في مؤتمر حول تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، إن "الحكومة ستواصل فتح المعابر البرية للسماح بتدفق السلع والبضائع الجزائرية إلى القارة الأفريقية التي تمثل الامتداد الاستراتيجي والاقتصادي للجزائر".
وأضاف: نحن نتطلع لأن تكون منتجاتنا الوطنية في 54 دولة أفريقية"، مشيرا إلى أن "ترقية المبادلات التجارية (التبادل التجاري) بين الدول الأفريقية شغلنا الشاغل، ونطمح لرؤية التجارة مزدهرة ونحن نرافق أي مسعى يهدف الى تطوير الصادرات وتعزيز التعاون التجاري".
وأكد وزير التجارة الجزائري أن كل مؤسسات الدولة ووزارة التجارة تسعى لتنمية منطقة التبادل الحر الأفريقية، والتي تفتح آفاقا واسعة أمام الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين لتسويق منتجاتهم إلى السوق الأفريقية، واستفادتهم من مزايا السوق الموحدة للسلع والخدمات، وحرية التنقل لرجال الأعمال والمستثمرين والإلغاء التدريجي للتعريفات الجمركية، حيث كان البرلمان الجزائري قد صادق على اتفاقية انضمام الجزائر إليها في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث كانت هذه المنطقة قد أنشئت بموجب اتفاق بين الدول الأفريقية وقع في العاصمة الرواندية كيغالي في 21 مارس/آذار 2018.
وطرحت الحكومة الجزائرية مؤخرا خطة طموحة لتنمية الصادرات إلى أفريقيا، حيث تم تجديد العمل بقانون المقايضة (تبادل السلع دون نقود) مع النيجر ومالي، وفتح معبر بري للمرة الأولى مع موريتانيا يربط منطقة تندوف الجزائرية بمدينة زويرات الموريتانية، والشروع في إنجاز طريق يمتد إلى العمق الموريتاني وصولا إلى نيجيريا، وتطمح الجزائر إلى أن يكون خط عبور بريا للسلع والبضائع الجزائرية نحو أفريقيا.
كما قررت الجزائر فتح فروع للبنوك العمومية الجزائرية في عدد من الدول الأفريقية، وإرسال مبعوثين اقتصاديين إلى السفارات الجزائرية في أفريقيا للمساعدة في فتح الأسواق لصالح المنتج الجزائري.
وتصل المنتجات الجزائرية حاليا إلى 24 دولة أفريقية، لكن حجم التبادل التجاري مع دول القارة ما زال ضعيفا، إذ لا يتجاوز بين الجزائر والدول الأفريقية 3% رغم أن قيمة تجارة الجزائر مع الدول الأفريقية قفزت من 78 مليون دولار سنة 2016 إلى 830 مليون دولار في 2019.
ولا يزال حجم تدفق السلع الجزائرية إلى أفريقيا يمثل نسبة ضعيفة في حدود 0.4% من إجمالي واردات القارة الأفريقية، إذ تحتل الجزائر المركز العشرين في قائمة الدول الأكثر تصديرا للسلع إلى القارة السمراء.