طالب ممثل النيابة العامة في الجزائر بتغليظ حكم ابتدائي سابق بالسجن صدر في حق رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى، ووزيرين للصناعة في قضية فساد مالي تخص مصنع تركيب السيارات لرجل أعمال من رجال الكارتل المالي الموالي للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وجاء طلب ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر خلال الجلسة الأخيرة من الاستئناف الخاص بقضية مجمع سوفاك المتخصص في تركيب وتوزيع سيارات "فولكسفاغن" في الجزائر، إذ طلب إيقاع عقوبة 15 سنة في حق أويحيى و10 سنوات سجنا نافذا ضد وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، و15 سنة في حق المتهم الرئيسي في القضية رجل الأعمال مراد عولمي، و12 سنة سجنا نافذا لشقيقه خيدر عولمي.
والتمست النيابة العامة حكما بالسجن 20 سنة مع إصدار أمر دولي بالقبض على وزير الصناعة السابق الفار إلى الخارج، إذ تتحدث بعض المصادر عن وجوده في فرنسا أو لبنان، وكان في سبتمبر/أيلول الماضي قد أرسل شهادة طبية تثبت وجوده في مصحة للعلاج النفسي لزعمه أنه مصاب بانهيار عصبي.
ووجهت إلى أويحيى ومجموع المتهمين في القضية تهم استغلال النفوذ للحصول على مزايا غير مستحقة، ومنح امتيازات غير مبررة للغير، وإبرام صفقة مخالفة للقانون وإساءة استغلال الوظيفة، وتبديد المال العام وتبيض أموال وتهريبها إلى الخارج.
وخلال جلسة الاستجواب، دافع أويحيى عن نفسه ونفى التهم الموجهة إليه، وقال إنه كان يسعى لمنع إفلاس الخزينة العمومية بسبب تكلفة الاستيراد وإن همه الوحيد هو إنقاذ المؤسسات من الإفلاس والحفاظ على مناصب الشغل، مشيرا إلى أنه لم يتدخل لصالح رجل الأعمال عولمي لتحصيل رخصة اعتماد مصنع لتركيب السيارات.
وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية قد أدانت كلاً من رئيس الحكومة السابق أويحيى بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا، فيما أدين يوسف يوسفي بثلاث سنوات سجنا، فيما أدين صاحب المصنع مراد عولمي بعشر سنوات وزوجته فتيحة عولمي بعشرين سنة وتمّ إصدار أمر بالقبض عليها لكونها في حالة فرار، وسبع سنوات في حق شقيقه عولمي خيدر.
وصدرت في حق أويحيى منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي 4 أحكام قضائية تتراوح بين 12 و15 سنة، في 4 قضايا فساد تخص تهما بمنح والحصول على امتيازات ومزايا وصفقات عمومية بطريقة مخالفة للتشريع، حكم عليه فيها بالسجن 10 سنوات في قضية تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
