تعرف السوق الموازية لصرف العملات في الجزائر مع بداية موسم الصيف وتزامن العطل السنوية مع "موعد الحج"، ارتفاعا في أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار، بفعل ارتفاع الطلب في هذه الفترة من السنة.
وبلغ سعر الدولار 210 دنانير، فيما بلغ سعر اليورو 225 ديناراً، ولا يزال الجنيه الإسترليني يغرد خارج السرب بـ 256 ديناراً.
والمُلاحظ أن الفرق بين أسعار العملات في السوق الموازية والسوق الرسمية بقي ثابتاً، إذ بلغ سعر الدولار 135 ديناراً واليورو 152 ديناراً، وهو فرق بات يشكل "مصدر إغراء" بالنسبة للجزائريين وحتى الأجانب ما رفع الإقبال على السوق الموازية.
وحسب تجار العملة الصعبة في ساحة "بور سعيد" التي تعد أكبر سوق موازية للعملات في الجزائر، فإنّ هذا الانفجار في أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مع بداية موسم الصيف يعتبر منطقياً، في ظل ارتفاع الطلب.
ويقول الشاب نور الدين وهو بائع في ساحة بور سعيد أو السكوار، كما يسميها الجزائريون إنّ "هذه الفترة من السنة تشهد عادةً ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية بخاصة اليورو، وذلك لقضاء عطل الصيف خارج البلاد.
يضاف إلى ذلك تزامن العطل الصيفية مع موسم الحج ما يعني طلباً إضافياً على العملات الأجنبية من جانب الأشخاص الذين يتوجهون إلى مكة لأداء المناسك".
ويتحدث لـ"العربي الجديد" عن "بروز ظاهرة جديدة مؤخراً وهي لجوء الجزائريين لتحويل مدخراتهم من الدينار إلى العملات الأجنبية بخاصة اليورو والجنيه الإسترليني، بعدما فقدوا الثقة في الدينار الذي أصبح من دون بريق، وهو عامل آخر زاد من ارتفاع الطلب".
وإن كان ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية مع كل صيفٍ أمراً متوقعاً ومنتظراً، فإنه في هذه السنة فاق توقعات الناشطين في السوق الموازية لبيع العملات ما يكشف عن وجود عوامل أخرى غيرت من مؤشرات "بورصة السوق الموازية".
وحسب الخبير الاقتصادي والمالي جمال نور الدين، فإن "المستوردين هم من يقفون وراء هذه الارتفاعات في أسعار العملات العالمية الكبرى مقابل الدينار" إذ يكشف لـ "العربي الجديد" أن "المستوردين عمدوا منذ بداية السنة إلى شراء كميات كبيرة من العملات كالدولار واليورو، كإجراءٍ استباقي في حال رفع الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة، كونها متغيرات غير ثابتة".
يلفت نور الدين إلى أن "تجار العملة الصعبة يقومون باحتساب سعر العملات لبيعها للمستوردين باعتماد سعر الصرف الرسمي 152 ديناراً لليورو الواحد مثلاً زائدا 30 بالمائة رسوماً جمركية زائدا 17 بالمائة رسماً على القيمة المضافة أي 152 ديناراً+ 45 ديناراً+ 25 ديناراً، ما يساوي 222 ديناراً لليورو، وقد يرتفع السعر مقارنة بالعرض والطلب وهامش الربح، إذ يقدر سعر اليورو اليوم مثلاً بـ225 ديناراً".
يقول الشاب نور الدين وهو بائع في ساحة بور سعيد أو السكوار، كما يسميها الجزائريون إنّ "هذه الفترة من السنة تشهد عادةً ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية بخاصة اليورو
ويتوقع الخبير الاقتصادي أن "ترتفع أسعار العملات الأجنبية في سوق صرف العملات السوداء مع مرور الأشهر القادمة مع دخول متغيرات أخرى في معادلة العرض والطلب في أسواق العملة الموازية، على غرار انطلاق عمليات استيراد السيارات المستعملة التي لا تزال حالياً خجولة.
بالإضافة لتواصل تراجع قيمة الدينار الذي لا يُظهر أي مؤشرات حول تحسنه، وسط ارتفاع موجات التضخم التي فاقت توقعات الحكومة بثلاثة أضعاف إذ فاق 12 بالمائة".
وحسب المستشار الحالي للحكومة الجزائرية الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول في حديث مع "العربي الجديد" فإنّ "هذه الفجوة بين السوق الموازية والرسمية لصرف العملات في الجزائر سترفع من حجم التضخم عاجلاً أم آجلاً بخاصة أن أسعار الكثير من السلع تحددها أسعار صرف السوق الموازية".
ويُرجع مبتول هذا "الاختلال" إلى "التدخل المفرط من الجهاز التنفيذي الذي بات يخرب قواعد السوق ويجبر العائلات وحتى المتعاملين في القطاع الخاص على الالتفاف على القانون والتوجه للسوق الموازية نظراً للتعامل السريع وهامش الربح الكبير بها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
