الجزائر: اعتقال مسؤولين في شركة النقل البحري بعد فضيحة الباخرة الفارغة

اعتقلت السلطات الجزائرية بأمر من القضاء عدداً من المسؤولين في الشركة الحكومية للنقل البحري، وتقرر وضع آخرين قيد الرقابة القضائية، على خلفية سوء تسيير بسبب عودة باخرة لنقل المسافرين من مارسيليا الفرنسية شاغرة على الرغم من وجود آلاف من الجالية الجزائرية الراغبين في شراء تذاكر للسفر على متن الباخرة إلى الجزائر.

وأصدر قاضي التحقيق لدى القطب الاقتصادي والمالي بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، الجمعة، قراراً بإيداع مدير شركة النقل البحري كمال إيسعد، ومسؤول قسم التسويق والشحن ومحطة التوقف (ميناء المسافرين) للشركة نفسها في العاصمة الجزائرية كمال إيداليا، ومسؤول ثالث يشغل منصب المدير التجاري في الشركة، رهن السجن إلى حين محاكمتهم، فيما تقرر وضع مسؤولين آخرين قيد الرقابة القضائية.

وتفجرت القضية بعد ورود معلومات تتعلق بوقائع فساد أدت لإلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بخصوص رحلة للباخرة الجزائرية "باجي مختار" من ميناء مرسيليا الفرنسي إلى ميناء الجزائر، في 2 يونيو/ حزيران 2022، والتي كان على متنها 72 مسافراً و25 سيارة فقط، رغم أنها تتسع لـ1800 مسافر وأكثر من 600 سيارة، ووجود عدد كبير من المسافرين الراغبين في التسجيل بالرحلة.

وكانت قد حلّت في اليوم نفسه باخرة فرنسية تحمل 1200 مسافر و800 سيارة، وهو ما اعتبرته السلطات "سوء تسيير وخيانة" تتضمن تقديم خدمة لصالح الشركات الأجنبية على حساب الشركات الجزائرية.

وأوضح بيان للهيئة القضائية أنه "تم فتح تحقيق ابتدائي في الوقائع ذات الطابع الجزائي بتكليف مصالح الضبطية القضائية من أجل تحديد المسؤولين جزائياً، حيث تم التحقيق مع 9 أشخاص، بمن فيهم نائب المدير العام للشركة ورئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات، ورئيسة الإدارة العامة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بفرنسا، ورئيس الاستغلال للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لفرنسا".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

هل تستخدم الجزائر ورقة الغاز ضد إسبانيا؟

ووجه القضاء إلى المتهمين وكل من يكشف عنه التحقيق تهم "التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية"، "استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير"، "عدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع".

ويأتي هذه القرار بعد توقيف مدير مطار الجزائر الدولي الطاهر علاش، وبعد يوم واحد من إحالة 9 مسؤولين في قطاع أمن المطار على القضاء وتوقيف 4 أشخاص، في صلة بحادث وفاة شابين تسللاً إلى أسفل طائرة في مطار الجزائر الدولي.

ويتعلق الأمر بمدير شرطة الحدود ونائبة مدير الحدود الجوية ونائب مدير أمن المطار ورئيس فرقة أمنية ومحافظ الشرطة المكلف بالمراقبة الجويّة، ومسؤول قاعة المراقبة بالفيديو، التابع لشرطة الحدود ومساعده والمحافظ المكلف بتقنية الأمن والمراقبة الجوارية ومفتش الشرطة المكلف بالمداومة، حيث تقررت إحالتهم على لجنة التأديب، في انتظار استكمال التحقيق الابتدائي وتقديمهم جميعاً إلى القضاء.

ويبدي الرئيس عبد المجيد تبون حزماً وصرامة بالغة في محاسبة المسؤولين في مؤسسات الدولة، وفضحهم عبر بيانات رسمية تخص وقائع ارتكبوها خلال إدارتهم للقطاعات الحكومية، بمن فيهم وزراء، إذ سبق للرئيس أن أقال وزير النقل السابق عيسى بكاي ومستشار الرئيس للجمعيات الدينية.