علم "العربي الجديد" من مصدر حكومي، أن رئيس الحكومة الجزائري عبد العزيز جراد أنهى مهام مدير الديوان المهني للحبوب عبد الرحمان بوشهدة.
وحسب المعلومات التي تحوز عليها "العربي الجديد" فإن الإقالة جاءت في أعقاب حجز الجمارك الجزائرية لسفينة قادمة من ليتوانيا محملة بـ30 ألف طن من القمح، تم استيرادها دون طرح مناقصة دولية، يضاف إلى ذلك حمل شحنة القمح لبذور حمراء كشفت نتائج التحقيقات الأولية لمعهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع لقوات الدرك الوطني (جهاز تابع لوزارة الدفاع الجزائرية) بأنها سامة.
وإثر التحقيق المفتوح قررت السلطات الجزائرية حجز الباخرة على مستوى الرصيف رقم 35 بميناء الجزائر العاصمة إلى حين فصل القضاء الجزائري في الملف.
وحسب تقارير رسمية، تقدر حاجات الجزائر من القمح بأنواعه بنحو 15 مليون طن سنوياً، في حين استوردت قرابة 12 مليون طن في 2019، ما جعلها من أكبر المستوردين عالمياً.
وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميا في استيراد القمح، وتبلغ نسبة الاستهلاك الفردي سنويا 100 كيلوغرام وهو ضعف المعدل المسجل في الاتحاد الأوروبي وثلاثة أضعاف المعدلات في باقي دول العالم، كما تعد الجزائر الزبون الأول للقمح الفرنسي.
وخففت الجزائر بعض الشروط والمواصفات، ما جعل من الممكن للتجار عرض قمح روسي ومن البحر الأسود في مناقصات لدرجات القمح ذات المحتوى البروتيني الأعلى اعتباراً من سبتمبر/ أيلول.
ورفعت الجزائر في سبتمبر/ أيلول الحد المقبول للإصابة بحشرة البق إلى 0.5% في مناقصات شراء القمح بنسبة بروتين 12.5% من 0.1%، وهو المستوى الذي لم يكن يمكن لواردات روسيا وغيرها من منطقة البحر الأسود الوفاء به.
وتحاول روسيا، أحد أكبر مصدري القمح في العالم، منذ فترة، الدخول إلى السوق الجزائرية التي تعد من أكبر أسواق الاستيراد التي لم تكن قد دخلتها حتى وقت قريب. وفرنسا هي المورد الرئيسي للقمح إلى الجزائر التي تعد بدورها أكبر سوق لاستيراد القمح الفرنسي.