لا تزال حالة "الكرّ والفرّ" مستمرة بين بنوك الجزائر والمستثمرين العقاريين، الذين يتحملون ضغطا آخر فرضته عليهم المصارف التي تلاحقهم من أجل سداد ديونهم، ليضاف إلى ضغط الركود العقاري الذي تشهده الجزائر منذ سنوات، ما زاد من قلق المستثمرين.
وتواصل مختلف البنوك خاصة العمومية إرسال الإخطارات والإنذارات للمستثمرين العقاريين الذين تحصّلوا سابقا على قروض لإقامة مشاريع سكنية عبر التراب الجزائري.
وحذرت البنوك المستثمرين العقاريين في حال عدم تسديد الديون المرتبة عنهم أنها ستلجأ للقضاء من أجل أخذ حقها نقدا أو من خلال نقل ملكية المشاريع. خطوة أقلقت المستثمرين الذين باتوا يتخوفون من تعطل مشاريعهم أو أبعد من ذلك، بإلغائها نهائيا.
ركود كبير
يقول الحاج عبد الهادي شابي الذي يشيد مجمعا سكنيا راقيا في محافظة "البويرة" (160 كلم شرق العاصمة الجزائرية) لـ "العربي الجديد" إنه "فوجئ بمراسلة من البنك الذي مول مشروعه السكني يخبره فيها أنه مطالب بدفع 33 بالمائة من قيمة القرض في أجل أقصاه 60 يوما، وهذا عكس ما تم الاتفاق عليه".
ويضيف نفس المتحدث في حديثه لـ "العربي الجديد" أن "هذه الخطوة ستفاقم أزمة القطاع الذي يعاني ركودا كبيرا، وفي مقابل ذلك زادت نسبة الفائدة المقدرة 10 بالمائة من حجم المصاريف في وقت لم أتلق بعد أين عرض الشراء لأن القانون يمنع البيع دون تصاميم فكيف سأدفع للبنك؟". وفي ظل هذه التطورات، يطالب المستثمرون العقاريون بتدخل وزارة الإسكان الجزائرية لدى البنوك لتفادي الكارثة في حال تعثرت المشاريع السكنية التجارية، التي تمولها البنوك على جبهتين، من خلال منح قروض للمستثمرين لإقامة المشاريع السكنية ومنح قروض للمواطنين لشراء المساكن.
تحرك المستثمرين
وفي السياق، كشف المستثمر العقاري وعضو المنظمة الجزائرية للمستثمرين العقاريين نذير بلمسعود أن "التكتل الممثل للمستثمرين العقاريين راسل الجهات الحكومية ذات الاختصاص في الملف من أجل التوسط لدى البنوك لإعادة جدولة ديون بعض المستثمرين الذين تأخروا في دفع الأقساط".
واعترف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" بوجود بعض المستثمرين العقاريين الذين يتحايلون على البنوك والزبائن، من خلال تعطيل وتيرة إنجاز المشاريع لربح الوقت واستغلال الأموال في مشاريع أخرى وهي أمور ترفضها المنظمة.
ولفت نذير بلمسعود إلى أن "قطاع العقارات يمر بمرحلة حرجة جراء الركود، ويجب تدخل الحكومة من أجل إعطاء جرعة أوكسجين للقطاع القادر على خلق مئات الآلاف من مناصب الشغل في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الجزائر".
القروض المتعثرة
محاصرة البنوك للمستثمرين العقاريين جاءت ضمن سلسلة إجراءات وضعتها المؤسسات البنكية في الجزائر لمواجهة نقص السيولة من جهة، وخفض نسبة القروض المتعثرة والتي بلغت حسب مصادر حكومية قرابة 80 مليار دولار.
وكانت البنوك قد أربكت في السابق حسابات المستثمرين العقاريين حين قررت وضع حدٍ أقصى للقروض الموجهة لشراء المنازل بـ 12 مليون دينار جزائري (100 ألف دولار)، وذلك كإجراءٍ احترازي فرضته أزمة السيولة، بالإضافة إلى تخوف البنوك من تعثر عملية تحصيل القروض جراء عجز المقترضين عن دفع الأقساط المترتبة عليهم دورياً، وهو الإجراء الذي دفع بالعديد من المواطنين إلى العدول عن شراء المساكن كونها تتعدى بكثير قيمة القروض الممنوحة لهم ما جعل المستثمرين العقاريين أمام خيارات صعبة أحلاها مرّ وهي تخفيض قيمة المساكن من خلال مراجعة هوامش الربح.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
