يحول تأخر وصول لقاحات كورونا إلى تونس دون تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة خوفا من العودة مجددا إلى الغلق، وغموض الاستراتيجيات الحكومية المتعلّقة بمكافحة الجائحة الصحية.
وبسبب تأخير الحكومة لحملات التطعيم إلى الربع الثاني من السنة وتواصل تصاعد العدوى في البلاد يؤخر المستثمرون في تونس برامجهم إلى أجل غير مسمّى، تحسّبا للأسوأ بعد أن نزل الفيروس بنمو الاقتصاد إلى مستويات قياسية لم تعرفها البلاد منذ نحو 4 عقود.
وينتقد مستثمرون تأخر الحلول الصحية في البلاد وإخفاق الحكومة في جلب اللقاحات وبدء التطعيم، فيما تقدمت دول مجاورة في معالجة أوضاعها الصحية والاقتصادية استعدادا لتجاوز مخلفات كورونا.
وقال رئيس تكتل "كوناكت" لرجال الأعمال، طارق الشريف، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن تأخّر اللقاحات يحبط مشاريع المستثمرين، ويزيد في مخاطر غلق المؤسسات الاقتصادية التي تكابد من أجل البقاء منتقدا غياب خطط حكومية للإنعاش الاقتصادي.
ورجّح الشريف أن يؤخر المتعاملون الاقتصاديون خططهم الاستثمارية، مشيرا إلى أن ضبابية مناخ الأعمال وتواصل تدابير الغلق في عدد من القطاعات المهمة لا يشجعان على بعث مشاريع جديدة.
وأفاد رئيس تكتّل كوناكت لرجال الأعمال أن البنوك باتت أكثر تشددا في تمويل المشاريع الجديدة وتطالب بخطط أعمال على المدى المتوسط، غير أن تواصل الجائحة يحبط القطاع الخاص.
وأضاف في ذات السياق أن المؤسسات الاقتصادية المتعثرة لم تعد قادرة على دفع الضرائب، وأصبحت مهددة بالاندثار مطالبا بإنقاذ الشركات المتعثرة قبل وصولها إلى مرحلة الغلق النهائي.
وتنوي الحكومة وفق قانون الموازنة تحصيل نحو 30 مليار دينار (الدولار = نحو 2.75 دينار) من المداخيل الجبائية بزيادة مقدرة بـ3.6 بالمائة عن العام الماضي.
ومنذ بدء الجائحة الصحية في مارس/ آذار الماضي لجأت الحكومة التونسية إلى حلول الحظر الشامل في مناسبتين كما تواصل تدابير الغلق الجزئي في القطاعات الخدماتية، ولا سيما قطاعات المقاهي والمطاعم فيما يتواصل الشلل التام في القطاع السياحي الذي يوفر 400 ألف فرصة عمل.
ويتوقع كاتب عام جامعة الأسفار، ظافر لطيف، أن يتواصل الغلق في المهن السياحية إلى الربع الثاني من السنة الحالية، فيما يهدد الفيروس وتأخر اللقاح بضياع موسم سياحي ثان بعد أن خسرت تونس موسم العام الماضي.
وقال لطيّف في تصريح لـ"العربي الجديد" إن صناعة السياحة تعتمد على البرمجة المبكرة للحجوزات، مؤكدا أن الحجوزات متوقفة تماما منذ نحو السنة، فيما يتواصل تعثّر قطاع النقل الجوي، مرجّحا أن تخسر تونس الموسم السياحي الجديد في غياب حلول عاجلة لكبح الفيروس.
وأضاف كاتب عام جامعة وكالات الأسفار أن دفّة وكالات الأسفار العالمية تتجه نحو الدول التي بدأت مبكرا حملات التطعيم وقلّصت من خطر الفيروس، معتبرا أن الأسواق التي ستكسب معركتها ضد كورونا ستكون في صدارة البلدان المستقبلة للسياح.
أظهرت أحدث الأرقام الرسمية، أن إيرادات قطاع السياحة الحيوي في تونس هوت 65 بالمائة إلى حوالي ملياري دينار (746 مليون دولار)، بينما هبط عدد السائحين 78 بالمائة في 2020، في ضربة قوية لاقتصاد البلاد بسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا.
وأدت القيود على السفر في أنحاء العالم إلى أن تغلق أغلب الفنادق في تونس أبوابها، ويخسر عشرات الآلاف في القطاع وظائفهم.
وتوقّع الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي، أن الموجة الثانية القوية للجائحة الصحية قد تزيد من أتعاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والتي توقف نشاطها من جراء الموجة الأولى لكوفيد-19.
وقال الشكندالي لـ"العربي الجديد" إن تونس لن تتمكن من تحقيق نسبة النمو المفترضة للواردات، مع مزيد من تعطل سلاسل التوريد في العالم في صورة توجه الدول الشريكة مع تونس نحو غلق الحدود بهدف الوقاية من الجائحة الصحية.
وتتطلع تونس، وفق توقعات حكومية، إلى أن تعود إلى تحقيق نسب نمو إيجابية العام الحالي، فيما يرجّح البنك الدولي أن يرتفع نمو اقتصاد تونس إلى 5.4 بالمائة هذا العام مقابل نمو سالب بـ7 بالمائة في 2020.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
