الثقة باقتصاد أميركا تتهاوى واتجاه لتسريع زيادات الفائدة

فيما تضغط واشنطن وحلفاؤها على الاقتصاد الروسي، ليس الاقتصاد الأميركي بمنأى عن تراجع الاقتصاد العالمي ككل، فمؤشراته غير مطمئنة، وتتباين من أسبوع لآخر، وأحدثها تدهور ثقة المستهلك بشكل حاد في يونيو/حزيران الجاري، إذ تركت المخاوف حيال ارتفاع التضخم المستهلكين يتوقعون ضعف النمو كثيرا في النصف الثاني من العام.

في السياق، أعلنت مؤسسة "كونفرنس بورد"، اليوم الثلاثاء، أن مؤشرها لثقة المستهلك هبط 4.5 نقاط إلى قراءة عند 98.7 هذا الشهر. وتراجع مؤشر التوقعات الذي يقيس توقعات المستهلكين في الأجل القصير للدخل والأعمال وسوق العمل إلى 66.4، وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2013، نزولا من 73.7 في مايو/أيار.

مديرة المؤشرات الاقتصادية لدى كونفرنس بورد في واشنطن لين فرانكو، قالت إن "التوقعات هبطت الآن كثيرا عن قراءة عند 80، ما يشير إلى نمو أضعف في النصف الثاني من 2022، وأيضا احتمال متزايد لركود بحلول نهاية العام".

في غضون ذلك، دعا رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز إلى مزيد من الزيادات السريعة في أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد والتضخم، بما يشمل زيادة ثانية محتملة قدرها 75 نقطة أساس الشهر القادم، قائلا إنه لا يتوقع أن ينزلق الاقتصاد إلى الركود.

وقال وليامز إن هناك حاجة إلى أن تكون أسعار الفائدة في نطاق بين 3% و3.5% بحلول نهاية العام، مضيفا أنه عند ذلك الحد يبدو "معقولا جدا" أن تكون سياسة الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي بين 3.5% و4% خلال العام القادم، وهو مستوى من شأنه أن يقيد النمو الاقتصادي، بحسب رويترز.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

موجة عقوبات أميركية ضد روسيا: حظر الذهب واستهداف شركات صناعة الدفاع

وفي مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" التلفزيونية، قال وليامز: "نحتاج إلى أن نتحرك على وجه السرعة.. في ما يتعلق باجتماعنا القادم أظن أن من الواضح أن النقاش سيكون حول 50 نقطة أساس أو 75 نقطة".

ورفع البنك المركزي الأميركي هذا الشهر أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 1.5% و1.75% لمحاربة التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في 40 عاما.

وقال وليامز إن من شأن ارتفاع تكاليف الاقتراض أن يبطئ النمو الاقتصادي إلى ما بين 1% و1.5% هذا العام، وأن يرفع معدل البطالة الذي يبلغ الآن 3.6% إلى مستويات فوق 4% على مدار العامين القادمين.

لكنه أضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة إلى تلك المستويات لن يتسبب في هبوط حاد للاقتصاد، معتبرا أن "الركود ليس السيناريو الأساسي الذي أتوقعه.. أعتقد أن الاقتصاد قوي".

تراجع العجز التجاري الأميركي في مايو 2022

في مؤشر آخر، تراجع العجز التجاري في السلع خلال مايو/أيار بفعل زيادة قوية في الصادرات، ما يشير إلى أن التجارة قد تساهم في النمو الاقتصادي في الربع الثاني للمرة الأولى في حوالي عامين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

صندوق النقد يقلص توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي ويتوقع تفادي الركود

وأظهر تقرير من وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أيضا زيادات قوية في مخزونات الجملة والتجزئة. وقالت الوزارة إن العجز في تجارة السلع هبط 2.2% إلى 104.3 مليارات دولار الشهر الماضي، فيما من المرجح أن يحدث مزيد من التراجع في العجز، بينما يتحول الإنفاق من السلع إلى الخدمات ومع انحسار اختناقات سلاسل التوريد.

وارتفعت صادرات السلع ملياري دولار إلى 176.6 مليار دولار، وسجلت صادرات الإمدادات الصناعية والسيارات والسلع الاستهلاكية وبضائع أخرى زيادات، لكن صادرات الغذاء تراجعت، وكذلك شحنات السلع الرأسمالية.

وانخفضت واردات السلع 0.4 مليار دولار إلى 280.9 مليار دولار. وقادت الانخفاضات واردات السلع الاستهلاكية التي هبطت 2.4%. وكانت هناك أيضا انخفاضات في واردات الغذاء والسلع الرأسمالية. لكن واردات الإمدادات الصناعية ارتفعت، ما يعكس على الأرجح واردات النفط الخام، كما زادت واردات السيارات.

برميل النفط الأميركي يكسب أكثر من دولارين

وفي سوق البترول، سجل برميل العقود الآجلة للنفط الأميركي عند تسوية يوم الثلاثاء، 111.76 دولارا، مرتفعا 2.19 دولار أو 2%، كما سجلت عقود برنت 117.98 دولارا، مرتفعة 2.89 دولار أو 2.51%.

وأظهرت بيانات من "أوبك" أن إيرادات صادراتها النفطية قفزت في 2021 مع تعافي الأسعار والطلب من أسوأ مراحل جائحة كوفيد، في حين سجل عدد الحفارات النشطة في دولها الأعضاء زيادة متواضعة وتراجع عدد الآبار الجديدة المكتملة.

وأظهرت النشرة الإحصائية السنوية لأوبك، التي نشرت اليوم الثلاثاء، أن قيمة الصادرات البترولية للدول الثلاث عشرة الأعضاء بالمنظمة وصلت إلى 561 مليار دولار في 2021، بزيادة قدرها 77% عن 2020.