تشهد الأسعار ارتفاعا في الولايات المتحدة، لذلك سيكون التضخم بين أبرز محاور اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي يقوم بمهام البنك المركزي، الثلاثاء والأربعاء، لكن يبدو أن الأمر يتطلب المزيد لإقناعه بخفض دعمه للاقتصاد، بدءا بتحسّن أكثر في التوظيف.
وصارت السيارات والمنازل والوقود والملابس وغيرها من السلع تكلف جيوب الأميركيين أكثر، لكن من المتوقع أن يلتزم رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، بالتدابير التي سبق أن أقرّتها مؤسسته، ويحرص في الآن نفسه على أن يكون ارتفاع الأسعار مؤقتا.
ويقلّل المسؤول منذ أشهر من مخاوف تكرّر نسب التضخم الجامحة التي شهدتها البلاد في السبعينيات.
وتتوقع الخبيرة في شركة "أكسفورد إيكونوميكس"، كاثي بوستانسيك، أن "يواصل مسؤولو الاحتياطي الفدرالي التنبؤ بأن الاختلال الحالي بين العرض والطلب سيحل في الأشهر المقبلة".
وبلغت الزيادة في الأسعار 5 بالمائة، في مايو/أيار، مقارنة بالعام الماضي، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك (سي بي آي)، وهي قفزة كبيرة بالتأكيد، لكنها ترجع، إلى حد كبير، إلى تأثير المقارنة مع الأسعار التي هبطت في ربيع 2020.
ويستخدم الاحتياطي الفدرالي مقياسا آخر للتضخم، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (بي سي إي)، والذي شهد في نيسان/إبريل أقوى تسارع له منذ عام 2007، بارتفاع 3,6 بالمائة خلال عام واحد.
معضلة التوظيف
ويراقب الاحتياطي الفدرالي التضخم عن كثب، لكن من غير المرجح أن يقرر هذا الأسبوع خفض دعمه للاقتصاد الأميركي.
ولا يزال البلد بعيدا عن التعافي الكامل من الأزمة التي سبّبها فيروس كورونا، وعن تحقيق مستوى التوظيف الكامل الذي يهدف إليه البنك المركزي. ويمكن للتخلي السريع عن التدابير الاستثنائية تهديد آفاق التعافي المستدام، لا سيما في سوق العمل.
وتراجع معدل البطالة إلى 5,8 بالمائة، لكنه يبقى بعيدا عن المعدل السابق للأزمة الذي بلغ 3,5 بالمائة، ولا يزال يوجد فرق بـ7,6 ملايين وظيفة مقارنة بالفترة نفسها.
ويري أستاذ الاقتصاد في جامعة هوارد، عمري سوينتون، أن "لا أحد يعرف ما إذا كان الناس سيعودون إلى العمل أم لا"، مؤكدا أن "هدف ضمان استئناف التوظيف بقوة أهم من التضخم". لكن من المفارقات أن الشركات الأميركية تواجه صعوبات في العثور على موظفين، خاصة في الوظائف ذات الأجور المتدنية، ما دفعها إلى زيادة الرواتب لجذب العمال، ما يسبب التضخم.
لا يزال البلد بعيدا عن التعافي الكامل من الأزمة التي سبّبها فيروس كورونا، وعن تحقيق مستوى التوظيف الكامل الذي يهدف إليه البنك المركزي
يضيف الخبير الاقتصادي بخصوص الاحتياطي الفدرالي: "ربما لن يرفعوا المعدلات (الفائدة). لكنني أعتقد أنه سيتعين عليهم البدء في التفكير في طرق أخرى لحلّ" المشكلة.
ومن المتوقع أن تظل أسعار الفائدة في مستواها الحالي لبعض الوقت، وذلك بعد أن تم خفضها إلى نطاق يتراوح بين صفر و0,25 بالمائة في مارس/آذار 2020.
وسيدلي كل عضو في لجنة السياسة النقدية في المؤسسة بدلوه حول الوقت المناسب لزيادتها. ففي مارس/آذار، اقترح أربعة منهم زيادتها اعتبارا من 2022 بدلا من 2023، في حين حظي هذا المقترح بدعم عضو فقط في كانون الأول/ديسمبر.
التفكير في المستقبل
مع ذلك، يمكن للأعضاء الـ11 في اللجنة البدء في التفكير في الخطوة التالية. ففي اجتماعهم الأخير في نهاية إبريل/نيسان، اقترح بعضهم لأول مرة البدء في مناقشة الحد من عمليات إعادة شراء الأصول.
ويشتري الاحتياطي الفدرالي شهريا أصولا بقيمة 120 مليار دولار، بينها سندات خزانة، بهدف تسهيل الاقتراض ودعم الانتعاش وخفض معدلات الفائدة.
وتتوقع كاثي بوستانسيك حصول "خفض تدريجي اعتبارا من مطلع 2022"، قبل البدء في رفع المعدلات عام 2023.
على صعيد آخر، ستحدّث المؤسسة المالية توقعاتها الاقتصادية. وكانت قد توقعت، في مارس/آذار، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,5 بالمائة عام 2021 و3,3 بالمائة عام 2022.
وقد كان الاحتياطي الفدرالي متفائلا كذلك في ما يتعلق بمعدل البطالة، إذ توقع انخفاضه إلى 4,5 بالمائة هذا العام و3,9 بالمائة عام 2022 و3,5 عام 2023، وهو معدل ما قبل الأزمة والأدنى خلال 50 عاما.
أما في ما يتعلق بالتضخم، فقد توقع أن يكون في مستوى 2,4 بالمائة عام 2021، قبل أن يستقر في حدود 2 بالمائة تماشيا مع هدفه بعيد المدى.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
