التمويل الإسلامي يتزايد عالمياً.. إليك مؤشرات النمو وتوقعات المستقبل
قالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بوزر إنها تتوقع نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي، البالغ حجمه 2.2 تريليون دولار، بين 10 بالمئة و12 بالمئة في 2021 و2022، بسبب زيادة إصدارات الصكوك وتعاف اقتصادي متواضع في أسواق المال الإسلامية الرئيسية.
واصل القطاع النمو العامَ الماضي رغم جائحة كوفيد-19، لكن بوتيرة أبطا منها في 2019، إذ نمت الأصول الإسلامية العالمية 10.6 بالمئة في 2020 مقابل نمو 17.3 بالمئة العام السابق. ونما التمويل الإسلامي على مدار عدة أعوام في عدد من الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، لكنه يظل قطاعا يعاني تشرذما جراء تباين في تطبيق القواعد.
وقالت ستاندرد آند بورز في بيان نشرته رويترز اليوم الاثنين "خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، نتوقع تقدما بشأن إطار قانوني وتنظيمي عالمي موحد للتمويل الإسلامي... نعتقد أن مثل هذا الإطار يمكن أن يسهم في علاج ما عانى منه قطاع التمويل الإسلامي من افتقار للمعايير والانسجام على مدار عقود".
ومن المتوقع أن يلقى القطاع دعما في العامين المقبلين في السعودية، حيث يُتوقع أن ترتفع قروض الرهن العقاري والشركات مع مضي المملكة قدما في خطط تنويع اقتصادها.
كما من المتوقع أن يتدعم النمو باستثمارات في قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، ومعرض إكسبو في دبي هذا العام.
وتوقعت وكالة التنصيف الائتماني أن تبلغ إصدارات الصكوك ما بين 140 و155 مليار دولار هذا العام ارتفاعا من حوالي 140 مليارا في 2020، بفضل وفرة السيولة واحتياجات التمويل المستمرة للشركات والحكومات. فيما وصل حجم الإصدارات في العام 2019 إلى 145.7 مليار دولار، و123.2 مليار دولار في 2018، وفقاً لتقارير السوق المالية الإسلامية الدولية.
كما سلطت الوكالة الضوء على أن التبعات الكاملة لأزمة فيروس كورونا لم تتجسد بعد، وأنه من المتوقع هذا العام تقديم المزيد من الطلبات لإعادة هيكلة صكوك وتمديد آجال استحقاق، فضلا عن زيادة في معدلات التخلف عن السداد.
وقالت الوكالة "نتوقع ضغطا على المطورين العقاريين، في ظل هبوط أسعار العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي وتنامي المخاطر في قطاع العقارات التجارية.
"بالمثل، تحتاج شركات مرتبطة بالطيران والسياحة والسفر والفندقة، وهي القطاعات الأكثر تضررا من كوفيد-19، عدة فصول للتعافي إلى مستويات ما قبل الجائحة".
وتوقعت دراسة، نشرت في نهاية العام 2019، ارتفاع قيمة الأصول الإسلامية بواقع 56% إلى مستوى 3.8 تريليونات دولار بحلول عام 2023، منها 2.44 تريليون دولار كأصول للمصارف الإسلامية. ولفتت دراسة أعدها الباحث نافذ فايز أحمد الهرشو، وتضمنها العدد الجديد من مجلة بيت المشورة العلمية المحكمة، إلى أن التمويل الإسلامي العالمي يتركز بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وحسب البيانات، تستحوذ أسواق التمويل الإسلامي الخليجية على حصة تبلغ 40.3% من أصول المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم، فيما تستحوذ باقي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على حصة تبلغ 38.6% من إجمالي الأصول المالية الإسلامية.
أما آسيا، فتستأثر بحصة تبلغ 18.7% من الأصول الإسلامية، وتستحوذ أفريقيا على حصة 0.8%، بينما تسيطر أسواق أوروبا وأميركا وأستراليا على حصة تبلغ 1.7% من الإجمالي.
وفي المقابل، فإن عدد عملاء المصارف الاسلامية يبلغ مستوى 100 مليون عميل على مستوى العالم، ومع ذلك لا تزال حصة كبرى تبلغ 75.12% من قاعدة العملاء المحتملة للتمويل الإسلامي غير مستغلة، ولا يزال القطاع يتمتع بقدرة استيعابية كبرى.
