التفاف خبيث على حملات المقاطعة وحرب على البدائل

تعرضت شركات وسلسلة مطاعم وجبات سريعة داعمة للاحتلال لحملات مقاطعة واسعة لا تزال تتواصل وضربات موجعة على مدى الأشهر الثمانية الماضية، دليل ذلك ما جرى لعلامات تجارية كبرى مثل زارا وماكدونالدز وكنتاكي وبيتزا هت وستاربكس وماركس آند سبنسر وهارديز وبوما وغيرها من العلامات التي أعلنت شركاتها الأم دعم قوات الاحتلال في حربها الإجرامية ضد أهالي غزة.

المؤسسات الداعمة تلك تعرضت لخسائر فادحة وتهاو في المبيعات والإيرادات المالية والقيمة الاسمية لأسهمها المتداولة في البورصات العالمية ومنها "وول ستريت" وغيرها، ما اضطر بعضها إلى إغلاق فروعها وتقليص أعمالها وأنشطتها المختلفة، وإعادة النظر في تقديراتها المالية وأرباحها وإيراداتها المتوقعة. كما أجبرت المقاطعة تلك الشركات على تجميد خطط التوسع الاستثماري والتوقف عن إضافة فروع ومنتجات جديدة.

وبسبب تلك الضربات سعت تلك الشركات والعلامات واسعة الانتشار إلى الالتفاف على المقاطعة وخداع ملايين المقاطعين حول العالم، عن طريق خلط الأوراق، وإصدار بيانات تتبرأ فيها من دعم الاحتلال، وتؤكد على الاستقلال المالي وعدم تقديم أي مساندة نقدية لدولة الاحتلال.

بسبب تلك الضربات التي تعرضت لها سعت تلك الشركات والعلامات واسعة الانتشار إلى الالتفاف على المقاطعة وخداع ملايين المقاطعين حول العالم

كذلك فإنها تؤكد أنها عبارة عن شركات مملوكة لمستثمرين محليين وليس لها علاقة بالشركات الأم سوى علامة الفرانشيز  وشراء الاسم أو الامتياز التجاري مقابل سداد جزء من الأرباح، والتأكيد على أن امتياز الشركة تتولى إدارته والعمل به أيدي عاملة محلية بشكل كامل، ولا صلة له مطلقا بإسرائيل والدول الداعمة لها مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، أو يتم الإعلان من قبل العلامة عن التبرع بجزء من أرباحها لأعمال الإغاثة في غزة، وتقديم تبرع للهلال الأحمر الفلسطيني أو لجمعيات ترسل مساعدات إنسانية لأهالي القطاع.

بل وصل الأمر بتلك الشركات إلى حد استعطاف المستهلك في محاولة لإعادته لمقار المطاعم والمقاهي وفروعها، من خلال نشر قصص إنسانية عن المآسي التي يتعرض لها العمال والموظفون المحليون في فروع الشركة وحالات التنمر والمضايقات بسبب المقاطعة، والتأكيد على الأثر الاقتصادي والاجتماعي للمقاطعة على حياتهم وأسرهم.

موقف

التحديثات الحية

حملات المقاطعة وقلق الشركات العالمية

ولجأت شركات أخرى إلى استخدام سلاح الترهيب، والتأكيد على أن تلك المقاطعة تضر برأس المال الوطني، وتؤدي إلى إغلاق سلاسل التوريد والمصانع المحلية المغذية، وفقدان الآلاف من العاملين في تلك المطاعم والشركات وظائفهم ومصدر رزقهم الوحيد. مع اطلاق حملات تستهدف وبشكل مباشر نشطاء حملات ودعوات المقاطعة لإسرائيل والدول الداعمة لها.

كما روجت وسائل إعلام داعمة لتلك العلامات التجارية، وعلى نطاق واسع، مقولة خادعة تقول إن الخاسر الأكبر من المقاطعة هي الاقتصادات الوطنية، وإنه لا تأثير للمقاطعة على الشركات الأم، وهذا أمر غير صحيح في ظل البيانات التي كشفت عنها الشركات العالمية وتأثر مراكزها المالية الشديد بالمقاطعة.

أبرز صور الالتفاف على المقاطعة تغيير شكل واسم عبوات ومنتجات الشركات المستهدفة من الحملات المنتشرة على نطاق واسع، والإساءة إلى المنتجات المحلية البديلة

ومرة رابعة لجأت الشركات المتضررة من المقاطعة إلى سلاح الاغراءات المالية وخفض أسعار الوجبات وعمل حملات تسويقية وتغيير واجهات المحال، في حين سارعت شركات أخرى بالتأكيد على أنها تبحث سحب استثماراتها من دولة الاحتلال.

لكن أبرز صور الالتفاف على المقاطعة هو اخفاء المنشأ والعلامة التجارية والتضحية بالملكية الفكرية، وتغيير شكل واسم العبوات والمنتجات التابعة للشركات المستهدفة من قبل الحملات المنتشرة على نطاق واسع، مع الإساءة طبعا إلى المنتجات المحلية البديلة التي خلقتها المقاطعة عن طريق اطلاق حملات تشويه خبيثة ضد تلك البدائل والتأكيد على رداءة المنتج وخطورته على الصحة العامة، ويبدو أن المستهلك المتحمس للمقاطعة اكتشف سريعا تلك الخدعة، ولذا قاطع حتى العبوات المنتجة من قبل تلك الشركات حتى ولو حملت اسما جديدا.