أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، تباطؤ نمو التضخم السنوي خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للشهر الثالث على التوالي، مسجلا 350.84 بالمائة. وأشار الجهاز، في بيان، إلى أن أسعار المستهلك في السودان سجلت 365.82 بالمائة على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتأخر إصدار تقرير التضخم في أكتوبر، للظروف السياسية التي عاناها السودان خلال ذلك الشهر وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يعاني السودان أزمة حادة، إثر إعلان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ما أثار رفضا من قوى سياسية واحتجاجات شعبية مستمرة.
وبحسب التقرير، جاء التضخم المسجل في أكتوبر مدفوعا بشكل رئيس بـ "صعود مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 208.55 بالمائة".
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الحكومة الانتقالية رفع الدعم عن الوقود (البنزين، الديزل) نهائيا، لتزيد الضغوط على أسعار المستهلك. وتستهدف الحكومة السودانية في موازنة 2021 معدل تضخم بحدود 95 بالمائة.
وفي فبراير/ شباط الماضي، عومت الحكومة جزئيا عملتها الوطنية، ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار لأكثر من 375 جنيها من 55 جنيها السعر الرسمي قبل التعويم، في مسعى لجسر الفجوة بين السعر الرسمي وأسعار السوق الموازية.
وتبع التعويم زيادة سعر الدولار الجمركي (الدولار الذي يبيعه البنك المركزي للتجار بغرض استيراد السلع) في مارس/ آذار الماضي، من 15 جنيها للدولار إلى 28 جنيها، الأمر الذي أشعل شرارة موجة جديدة من التضخم.
وتعويم العملة، إضافة إلى رفع الدعم عن السلع، مطلبان أساسيان لصندوق النقد الدولي؛ لدعم برنامج إصلاح اقتصادي تنفذه الحكومة السودانية.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
