التضخم في أميركا 7.1%.. ومؤشرات الأسهم تقفز

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا في نوفمبر/ تشرين الثاني بمعدل سنوي 7.1%، ليسجل أقل معدل ارتفاع منذ العام الماضي، فيما بدا أنه ضوء أخضر لبنك الاحتياط الفيدرالي لتهدئة سياساته التقييدية، وحماية البلاد من الدخول في ركود.

وقالت وزارة العمل، يوم الثلاثاء، إن المؤشر، الذي يعد التعبير الأفضل عن معدل التضخم، انخفض من مستوى 7.7% سنوياً، الذي سجله في الشهر السابق، ليكمل مسلسل تراجعه الذي بدأ في شهر يونيو/حزيران الماضي، بعد أن ارتفعت الأسعار بأعلى معدل في ما يقرب من 42 عاماً. 

وارتفع المؤشر بنسبة 0.1% فقط مقارنة بالشهر الماضي، بينما سجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.2%، وسنوياً بنسبة 6%، وهي معدلات غير مشهودة منذ أكثر من عام.

واستقبلت أسواق الأسهم حول العالم بيانات التضخم الأميركي بترحاب شديد، حيث ارتفعت الأسهم الأميركية في تعاملات الدقائق الأولى، وتجاوز ارتفاع مؤشر ناسداك، الأكثر حساسية لتغيرات الفائدة، نسبة 3.5%، بينما قفز مؤشر داو جونز الصناعي ما يقرب من ستمائة نقطة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تباطؤ أسعار المنتجين بأميركا يدعم توقعات انحسار التضخم

وارتفعت الأسهم الأوروبية أيضاً يوم الثلاثاء، بعد إعلان بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، التي عززت موقف مجلس الاحتياط الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، بنسب دارت حول 2%.

وخلال الأشهر الأخيرة، تبعت البنوك المركزية حول العالم خطوات البنك الفيدرالي في رفع الفائدة.

ويستعد البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنكلترا المركزي، لاتخاذ قرار برفع الفائدة يوم الخميس المقبل.

وفي مقابلة مع قناة "سي إن بي سي" الإخبارية، قال روبرت فريك، الاقتصادي باتحاد ائتمان البحرية الفيدرالي، إن "تباطؤ التضخم سيدفع الأسهم إلى أعلى، ويزيل ضغوط رفع الفائدة عن البنك الفيدرالي، لكن الأهم أنه سيريح الأميركيين المعاقبين بارتفاع الأسعار".