بلغ معدل التضخم السنوي في باكستان 35.37% في آذار/مارس الماضي، وهو الأعلى منذ ما يقرب من خمسة عقود، مع سعي الحكومة لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولي لإطلاق خطة إنقاذ هي بأمس الحاجة إليها.
وبلغ معدل التضخم على أساس شهري 3.72% وفقا لبيانات حكومية صدرت السبت، بينما بلغ متوسط معدل التضخم للعام الماضي 27.26%.
وقال مكتب الإحصاءات في باكستان، اليوم السبت، إن معدل التضخم تجاوز النسبة المسجلة في فبراير/شباط وهي 31.5% وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات والنقل بما يصل إلى 50% على أساس سنوي.
ودفعت سنوات من سوء الإدارة المالية وعدم الاستقرار السياسي الاقتصاد الباكستاني إلى حافة الانهيار، وتفاقمت الأمور بسبب أزمة الطاقة العالمية والفيضانات المدمرة التي غمرت ثلث البلاد في عام 2022.
وتحتاج باكستان اليوم إلى مليارات الدولارات لخدمة ديونها في حين تضاءلت احتياطيات النقد الأجنبي وتراجع سعر صرف الروبية.
ويعاني الباكستانيون الفقراء من وطأة الأزمة، في حين قتل ما لا يقل عن 20 شخصًا منذ بداية شهر رمضان بسب التدافع في مراكز توزيع المواد الغذائية.
وقالت شهيدة وزارات، المحللة في كراتشي، "إن ارتفاع التضخم يشي بوضع شبيه بالمجاعة يتأجج".
لقي ما لا يقل عن 12 شخصا حتفهم الجمعة خلال التدافع في مدينة كراتشي جنوب باكستان في مصنع كان يوزع صدقات رمضان.
والدولة التي تعد أكثر من 220 مليون نسمة غارقة في الديون ويتعين عليها زيادة الضرائب ورفع أسعار الخدمات للحصول من صندوق النقد الدولي على 6.5 مليارات دولار وتجنب التخلف عن السداد.
وقالت وزارة المالية إنه من المتوقع أن يظل التضخم عند مستويات "مرتفعة بسبب فجوة العرض والطلب النسبية للمواد الأساسية، وانخفاض سعر الصرف والتعديل التصاعدي الأخير لأسعار البنزين والديزل".
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
