- الخبراء يحذرون من البيانات الرسمية حول التضخم ويشيرون إلى زيادة أسعار الأغذية بنسبة 28.9% سنوياً، مع ارتفاعات في أسعار الخبز والحبوب والألبان والجبن والبيض.
- توقعات بإمكانية عودة ارتفاع التضخم بسبب زيادات محتملة في أسعار الكهرباء والوقود، مع استمرار الضغوط العالمية والمحلية على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.
تباطأ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين السنوي في مصر إلى 27.4% خلال مايو/ أيار الماضي، نزولاً من 31.8% في إبريل/ نيسان السابق له. جاء ذلك في بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، اليوم الاثنين، قال فيه إنّ تراجعاً طرأ على أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي. وعلى أساس شهري، انكمش تضخم أسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بنسبة 0.8%، مقارنة مع إبريل.
ومثل التضخم السنوي المسجل في الشهر المنتهي أدنى مستوى في مصر منذ نحو 16 شهراً، وتحديداً في يناير/ كانون الثاني 2023. وعلى مستوى المدن، سجل التضخم السنوي تراجعاً أيضاً، حيث بلغ 28.1%، وهو ما كان أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤه في مايو إلى 30.4%، بحسب وكالة رويترز.
وأرجع جهاز الإحصاء المصري انخفاض التضخم إلى تباطؤ وتيرة زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات على أساس سنوي في مايو إلى 31% من 40.5% في إبريل. وعلى أساس شهري، انخفض التضخم في المدن المصرية في مايو بنسبة 0.7%، مقابل 1.1% في إبريل.
وأبدى خبراء حذرهم من البيانات الرسمية حول مؤشرات التضخم، حيث تؤكد خبيرة اقتصادية، فضلت عدم ذكر اسمها، لـ" العربي الجديد" أن الحكومة تلجأ إلى تحديث سلة الأغذية التي تكون مؤشر التضخم في الجهاز المركزي للإحصاء، وفق معادلات خاصة بها، دون أن تخطر الخبراء والجهات العملية المتخصصة، بالأسس العلمية التي تدفعها إلى وضع الأوزان النسبية لكل سلعة مكونة للمؤشر، مشيرة إلى رفض الجهات الحكومية والأمنية مشاركة أية جهات علمية ومراكز بحثية محايدة في اجراء دراسات ميدانية لرصد معدلات التضخم الحقيقي من أرض الواقع.
وبلغ تضخم أسعار الأغذية في مصر على أساس سنوي 28.9% وسط ارتفاع أسعار الخبز والحبوب بنسبة 15.3%، والألبان والجبن والبيض بنسبة زيادة 38.6%. ولم يظهر تأثير رفع سعر الخبز المدعوم بنسبة 300% في البيانات الصادرة عن شهر مايو، حيث لم يتم تطبيقه إلا مطلع الشهر الجديد.
وبلغ التضخم في أسعار المستهلكين على أساس سنوي بالمدن 28.1% في مايو الماضي، متراجعا من 32.5% في إبريل 2024، ومدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي زادت بنسبة 31% في مايو مقابل 40.5% في إبريل. وسجلت البيانات زيادة أسعار الحبوب والخبز 15.3%، واللحوم والدواجن 26.6%، والأسماك والمأكولات البحرية 20.9%، على أساس سنوي.
وأشار البيان إلى ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 36.6%، والزيوت والدهن 18.9%، والفاكهة 57.3%، والخضروات 31.9%، والسكر والأغذية السكرية 31.2%، والشاي والبن 41.4%. وسجل قسم النقل والمواصلات زيادة بنسبة 21.6%، والاتصالات السلكية واللاسلكية 12.8%، والثقافة والترفيه 46.8%، والتعليم 12.3%، والمطاعم والفنادق 38.8%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 22.3%.
واستند خبراء الاقتصاد في توقعاتهم إلى انخفاض معدلات التضخم عند حدود 30% إلى القفزة غير المتوقعة بالأسواق العالمية والمحلية، في أسعار المواد الغذائية.
وأشار البيان إلى أن تراجع معدلات التضخم جاء مدفوعاً بانخفاض الأسعار على أساس شهري بمجموعات الخبز والحبوب 3.7%، واللحوم 1.8%، والزيوت والدهون 2.5%، والمنتجات الغذائية 5.7%، بينما سجلت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض ارتفاعاً بنسبة 0.6%، والفاكهة 3.5%، والخضروات 0.3%، والسكر والأغذية السكرية 0.9% والبن والشاي والكاكاو 0.6%، والأسماك والمأكولات البحرية 1.1%، والدخان 8.6%، والأقمشة 1.7%، والملابس الجاهزة 6.7% والأحذية 2.9%، وإيجارات المساكن 0.8%، والكهرباء والغاز 4.6%، والأجهزة المنزلية 1.3%، والمركبات 1.7%، ونفقات النقل الخاص 6.4% ومجموعات النقل 3.6%.
ويتوقع أشرف هلال رئيس شعبة المواد الكهربائية بالغرفة التجارية أن تعاود معدلات التضخم الارتفاع، الشهر المقبل، في حالة تطبيق الزيادة المقررة في أسعار الكهرباء والوقود، مشيرا إلى أن تراجع سعر الجنيه أمام الدولار في مارس الماضي أدى إلى ارتفاع التضخم في أسعار السلع المعمرة، بنحو 32%.
وأضاف سعيد زغلول، رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالجيزة، أن التضخم في أسعار اللحوم يرجع إلى ثبات أسعار مستلزمات الإنتاج بالمراعي وأسعار المواشي المستوردة من الخارج، عند مستوياتها المرتفعة، التي سادت خلال عام في الربع الأول من العام الجاري، متوقعا أن تواصل أسعار اللحوم ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، متأثرة بزيادة أسعار الأعلاف والمنتجات البيطرية، وتكلفة التشغيل.
وأكد زغلول لـ" العربي الجديد" أن ارتفاع سعر الخبز دفع المزارعين إلى رفع أسعار الخضروات والعمالة والمنتجات الزراعية خلال الأسبوعين الماضيين، منوها إلى دهشته من أرقام التضخم التي يظهرها جهاز الإحصاء بصورة متراجعة، بينما الأسعار في الأسواق تشير إلى ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الرئيسية.
ومن ناحية أخرى، يشير التضخم السنوي المتباطئ، والذي توقعه اقتصاديون على نطاق واسع، بما في ذلك بنك غولدمان ساكس والمجموعة المالية هيرميس، إلى أنّ الأسوأ ربما يكون قد انتهى بالنسبة للتكاليف على المستهلك المصري.
وأدى تعويم الجنيه المصري إلى توسيع برنامج قرض صندوق النقد الدولي لتصل قيمته إلى 8 مليارات دولار بدلاً من ثلاثة مليارات، ولكن كانت هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم الذي بدأ يتراجع من مستوى قياسي تجاوز 36%.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
