ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر مايو/أيار الماضي إلى أعلى مستوى منذ عام 1981 مسجلا 8.6% مقابل 8.3% في إبريل/نيسان، في حين دعا الرئيس جو بايدن بهذا الصدد إلى بذل "جهد أكبر وسريع".
وشملت زيادة الأسعار الشهر الماضي، وفقا لمؤشر أسعار الاستهلاك الذي أصدرته وزارة العمل أمس الجمعة، كل القطاعات بما فيها السكن والبنزين وتذاكر السفر والمواد الغذائية والسيارات الجديدة والمستعملة، وصولا إلى الخدمات الصحية والملابس.
وتسببت الصعوبات في سلاسل الإمداد العالمية في ارتفاع الأسعار في كل أنحاء العالم، غير أن هذه الأزمة ازدادت حدة في الولايات المتحدة، إذ اقترنت بنقص في اليد العاملة، في وقت أدت المساعدات المالية الحكومية السخية إلى تحفيز الطلب.
ومع شن روسيا هجومها على أوكرانيا، ازدادت الظاهرة حدة وسجلت أسعار الوقود والمواد الغذائية ارتفاعا كبيرا.
ورُصِدت أعلى زيادة سنوية في أسعار الطاقة والمواد الغذائية، التي سجلت زيادة حادة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، فبلغت 34,6% للطاقة، وهي أعلى زيادة منذ أيلول/سبتمبر 2005، و10,1% للمواد الغذائية، وهي الأعلى منذ آذار/مارس 1981.
وإذا ما استثنينا هاتين الفئتين، فإن التضخم الأساسي بقي مستقرا عند +0,6% بوتيرة شهرية، وتباطأ بوتيرة سنوية مسجلا +6,0%.
وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد في تعاملات نهاية الأسبوع أمس الجمعة، وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ يناير/ كانون الثاني، بعد الارتفاع الأكبر من المتوقع في معدل التضخم، ما أدى لزيادة مخاوف المستثمرين من زيادات أكبر في أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء المقبل.
وقادت أسهم التكنولوجيا والنمو، التي تعتمد تقييماتها بشكل أكبر على التدفقات النقدية المستقبلية، الانخفاض.
كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى 3.152 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من مايو/ أيار.
كما ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، بعد بيانات التضخم، بنسبة 0.7 بالمئة إلى 104.02، وهو أعلى مستوى منذ 17 مايو/ أيار، ومقتربا من 105.01، أعلى مستوى خلال عقدين من الزمن كان قد لامسه في منتصف مايو /أيار.
وعد رئاسي
وقال الرئيس بايدن في بيان، وفقا لوكالة "فرانس برس": "علينا بذل جهد أكبر وسريع" لإبطاء التضخم، مذكرا بأن الموضوع يشكل "أولويته الاقتصادية".
وأضاف: " إدارتي ستواصل فعل كل ما بوسعها لخفض الأسعار للشعب الأميركي"، داعيا الكونغرس إلى أن يتبنى سريعا نصا يمنع شركات الشحن البري من تضخيم الأسعار.
“We’re going to live with this inflation for a while,” Biden said at a fund-raising event for Democratic Party https://t.co/WjHmK6WpDf
— Bloomberg (@business) June 11, 2022
وشدد على أن لكل من الحكومة والكونغرس والمصرف المركزي "دورا يجب تأديته لخفض التضخم".
ووجّه الرئيس الأميركي انتقادات للشركات النفطية الأميركية الكبرى، داعيا إياها إلى "عدم استغلال الصعوبات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا ذريعةً لمفاقمة أوضاع العائلات من خلال جني أرباح مفرطة أو رفع الأسعار".
اعتبرت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا مكدانيال أن "السلع الأساسية باتت أسعارها أشبه بالسلع الفاخرة".
توقعات رفع الفائدة
ويُتوقع أن تزيد الأرقام الجديدة الضغط على الاحتياطي الفدرالي الأميركي في اجتماعاته يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ليزيد مجددا معدلات فائدته الرئيسية الأسبوع المقبل خلال اجتماع لجنته النقدية.
ويملك البنك المركزي ورقة رئيسية تمكنه من كبح طلب المستهلكين والشركات على السواء، من خلال زيادة معدلات فائدته الرئيسية.
وسبق أن رفع هذه المعدلات مرتين بربع نقطة مئوية ثم بنصف نقطة مئوية، لتتراوح بين 0,75 و1,00%.
ويمكن لتدابير مكافحة التضخم أن تؤثر سلبا في الاقتصاد الأميركي، وأن تزيد مخاطر "الانكماش التضخمي".
وتساءل غريغوري داكو، رئيس قسم الاقتصاد في شركة EY-Parthenon: "هل علينا أن نخشى انكماشا تضخميا؟"، أي فترة طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع، لكنه أضاف "لا، ليس في العام 2022، لكن المخاطر ستكون أكبر في 2023".
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
