التصدير يحرم التونسيين من التونة المحلية

لا تجد السوق التونسية نصيباً من ثروة التونة السمكية بعد استحواذ التصدير على أكثر من 95% من الإنتاج المقدر بنحو 3 آلاف طن سنوياً، إذ يرتفع الطلب الخارجي على هذا الصنف من الأسماك الطازجة، بينما يضطر تونسيون إلى شراء معلبات التونة الموردة الأقل جودة.

وتنشط في تونس عشرات شركات تصنيع التونة التي تضخ في السوق المحلية معلّبات من السمك القادم أكثره من الهند، بينما يوجّه المنتج المحلي نحو الأسواق الخارجية. وتعدّ التونة من المعلبات الأساسية في الأطباق التونسية الشعبية وتحظى بإقبال كبير من أغلب الطبقات الاجتماعية، كما أن سمك التونة واصطياده معروف في البلاد منذ ما يزيد عن ألف سنة.

ويعوّل صيادو التونة على أسطول بحري قوامه 54 مركباً قادراً على الصيد في المياه العميقة من أجل صيد أصناف من سمك التونة الحمراء التي يجري تصديرها إلى السوق اليابانية في الأساس.

ويقول نائب رئيس اتحاد الفلاحة المكلف بالصيد البحري صالح هديدر، إن السوق المحلية محرومة من التونة المحلية بسبب عدم احترام الاتفاقيات التي وقعت عليها السلطات بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من الإنتاج للاستهلاك المحلي.

ويضيف هديدر في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "لتونس حصة سنوية من صيد التونة مقدرة بـ3 آلاف طن، تصدر بالكامل تقريباً من دون اعتبار لاحتياجات السوق المحلية التي تلبّى عبر أصناف أخرى من التونة الموردة من الهند بنسبة 90%".

ويشير إلى أن جودة نوعية أصناف التونة التونسية ترفع جاذبيها في الأسواق الخارجية وتزيد شراهة المصدرين على حساب المستهلكين المحليين. ويقول: "في المقابل يستهلك التونسيون تونة موردة من أسواق آسيوية وهي أقل جودة من التونة التونسية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تونس تمنع مؤقتاً تصدير الخضر والفواكه

وتبلغ الحصة الفردية لاستهلاك التونسي من التونة 0.5 كيلوغرام ويزيد الاستهلاك بنسبة 111% في شهر رمضان تحديداً، إذ يقبل التونسيون بشغف كبير على استهلاك على هذه المعلبات في العديد من الأطباق. ويشدد هديدر على أهمية الالتزام بتوزيع الحصص بين السوق الداخلية والتصدير، بما يسمح بتوفير كميات من التونة المحلية في الأسواق.

ويمتدّ موسم صيد سمك التونة على مدى ثلاثة أشهر، من بداية مايو/أيار إلى يوليو/تموز، ويصل طول سمك التونة أحياناً إلى حوالي 3 أمتار. ويكتسي قطاع صيد سمك التونة الأحمر أهمية كبيرة من حيث مساهمته اقتصادياً بما يقارب ثلث مداخيل عمليات تصدير المنتجات البحرية في تونس.

ووفق أحدث بيانات نشرها المرصد التونسي للفلاحة، نمت صادرات الصيد البحري خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 40.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغت صادرات منتجات الصيد البحري خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي وفق المصدر نفسه، حوالي 3.5 آلاف طن بقيمة 96 مليون دينار (30.57 مليون دولار)، مقابل 2.9 ألف طن بقيمة 51 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2023، بزيادة بلغت نسبتها 20.7% من حيث الكمية و88.2% من حيث القيمة. وتوزعت صادرات منتجات الصيد البحري على 30 وجهة، حيث احتلت إسبانيا المرتبة الأولى بنسبة 37% تلتها إيطاليا بنسبة 19%.