- الناخبون يعبرون عن قلقهم الشديد تجاه الاقتصاد، مع توقعات بتدهور الظروف الاقتصادية وارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض، بينما يرى 23% فقط تحسنًا في معدل التوظيف.
- الاستطلاع يكشف عن مسؤولية بايدن الملموسة في نظر الناخبين عن الأداء الاقتصادي الحالي، مع تأكيد أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين على ذلك، وسط جهود بايدن للترويج للتعافي الاقتصادي ومكاسب الوظائف.
قال استطلاع "بلومبيرغ" حول الانتخابات الأميركية المقررة في نوفمبر القادم، إن التشاؤم الاقتصادي يرفع حظوط الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب أمام الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.
وأظهر استطلاع بلومبيرغ في إبريل/ نيسان الماضي أن بايدن يتقدم في واحدة فقط من الولايات السبع التي من المرجح أن تحدد نتيجة مواجهته مع دونالد ترامب، حيث يتقدم في ميشيغن بنقطتين مئويتين.
ويتخلف بايدن قليلاً عن مرشح الحزب الجمهوري المفترض في بنسلفانيا وويسكونسن، كما أن عجزه في جورجيا وأريزونا ونيفادا ونورث كارولينا أكبر.
ويأتي هذا التراجع في الوقت الذي قدم فيه المشاركون في الاستطلاع وجهة نظر قاتمة على المدى القريب للاقتصاد، وهي القضية التي تم تسجيلها باستمرار على أنها مصدر قلقهم الأول في صناديق الاقتراع.
وترى أغلبية الناخبين في الولايات تدهور الظروف الاقتصادية في الأشهر المقبلة، حيث قال أقل من واحد من كل خمسة إنهم يتوقعون انخفاض التضخم وتكاليف الاقتراض بحلول نهاية العام.
وعلى الرغم من مرونة سوق العمل داخل الولايات المتحدة، قال 23% فقط من المشاركين إن معدل التوظيف سيتحسن خلال نفس الفترة الزمنية.
ورغم انشغال الساسة في أروقة واشنطن بقضايا الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا وما تمثله الصين وروسيا من تهديد لحلفاء أميركا، يعي صانعو القرار في حملات الرئيسين الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب أن الناخب الأميركي التقليدي يتأثر قراره الأخير بتكلفة غالون البنزين الحالية، وما يتوقعه من تحرك للأسعار خلال الفترة القادمة، وبحسب من يفوز في سباق الانتخابات.
تأثير التشاؤم الاقتصادي
قال مات مونداي، المدير الأول لشركة Morning Consult لـ"بلومبيرغ": "الناس يربطون بالفعل اقتصاد بايدن وتصورهم للاقتصاد بمعدل التضخم."
وقال أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين في الاستطلاع إن الرئيس مسؤول عن الأداء الحالي للاقتصاد الأميركي، وقال ما يقرب من نصفهم إنه "مسؤول للغاية".
وسعى بايدن إلى تذكير الناخبين بالتعافي الاقتصادي للبلاد منذ ذروة الوباء مع الاعتراف بأنه "لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به". يروج البيت الأبيض بشكل روتيني لمكاسب الوظائف والاستثمارات الصناعية وأن زيادات الأسعار قد تباطأت من ذروتها في عام 2022.
وخلص الاستطلاع إلى أن الناخبين الذين يقولون إنهم سيصوتون لترامب لمنصب الرئيس ولكنهم سيصوتون لصالح ديمقراطي للكونغرس أكثر تشاؤمًا بشأن الاقتصاد من أولئك الذين قسموا ناخبيهم في الاتجاه الآخر، بايدن لمنصب الرئيس والجمهوري للكونغرس.
وفي استطلاع للرأي شمل 5140 أميركيًا وأجراه مركز بيو للأبحاث في يناير/كانون الثاني، قال 73% من المشاركين إن "تعزيز الاقتصاد" هو الأولوية القصوى للرئيس والكونغرس في عام 2024".