ديوان الرقابة يحقق في شبهة "التوظيف على أسس مناطقية" بوزارة النقل الفلسطينية

كلف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأربعاء، ديوان الرقابة المالية والإدارية بمتابعة تصريحات لوزير النقل والمواصلات عاصم سالم حول تعيينات في وزارته، بعد غضب وردود أفعال على تلك التصريحات التي اعتبر أنها تشير إلى إجراء "توظيفات على أسس مناطقية".

وأكد اشتية، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، أن التكليف يهدف لـ"التأكد مما إذا كانت هذه التعيينات متوافقة مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الوظيفة العمومية".

وكان سالم قد صرح، خلال كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح شركة باصات نابلس الكبرى قبل أيام، أنه قدم الكثير لمدينة نابلس، مشيرًا إلى أن "نابلس كان فيها مديرية نقل ومواصلات واحدة، وأصبح فيها أربع مديريات، كما كان 10 أشخاص من نابلس يعملون (في تلك المديريات)"، وعلى عهده تزايد العدد ليصل إلى 250 موظفا من نابلس، مضيفا: "خليهم يحسبوها عنصرية".

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم الفلسطيني) قد دعت، في بيان صحافي أمس الثلاثاء، إلى فتح تحقيق جنائي مع وزير النقل والمواصلات عاصم سالم بشأن "تعيين 250 شخصاً بناءً على اعتبارات مناطقية".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

"ديوان المظالم" الفلسطيني يدعو إلى فتح تحقيق مع وزير المواصلات

وأكدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان أن تلك التصريحات للوزير بشان التعيين "تنطوي على شبهة ارتكاب مخالفات لقانون مكافحة الفساد، وتحديداً جرائم الواسطة والمحسوبية، والمتاجرة بالوظيفة، وإساءة استخدام المنصب، عدا عن انتهاك الحق في تكافؤ الفرص في تولي الوظائف العامة المكفول في القانون الأساسي الفلسطيني، كما يتضمن تمييزاً في التوظيف على أسس جهوية".

ورأت الهيئة "ضرورة فتح تحقيق جنائي في المخالفات المذكورة"، داعية الجهات الرقابية ذات العلاقة، خاصة ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد، إلى إجراء تدقيق في التعيينات التي جرت في عهد وزير المواصلات.

وقوبلت تصريحات الوزير عاصم سالم باستهجان كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لإقالته والتحقيق معه.