التأخير يخفض 137 مليار شيكل من ميزانية دولة الاحتلال

أصبحت أنشطة حكومة دولة الاحتلال مهددة بالشلل حتى مارس/آذار، بعد تخلفها عن الموعد النهائي لإقرار موازنة 2024 المعدلة، في وقت تتصاعد فيه بقوة متطلبات الإنفاق المرتبط بالعدوان الغاشم على قطاع غزة المحاصر.

وكان من المفترض أن تنهي الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع العمل من أجل موافقة الكنيست على الميزانية المعدلة لعام 2024، والتي ستزيد الإنفاق العام بمقدار 70 مليار شيكل. لكن التأخير في الإجراءات من قبل وزير المالية بتسلئيل سموتريش أدى إلى تعطيل الخطط. وانقضى اليوم (الثلاثاء) الموعد النهائي لإقرار الموازنة الجديدة، وبدلاً من ذلك هناك اقتطاع شامل لميزانيات جميع الوزارات يبلغ إجماليه 67 مليار شيكل من الإنفاق الحكومي، وفقا لآلية قانونية ثابتة.

ميزانية أقل كثيراً مما كان مخططاً

ويترتب على ذلك أن تضطر الحكومة الآن إلى التعامل مع مبلغ أقل مما كان مخططاً له بمقدار 137 مليار شيكل (70 مليار شيكل إضافية كانت تطلبها الحكومة، بالإضافة إلى التخفيض القسري البالغ 67 مليار شيكل)، وهي فجوة ضخمة تجعل الميزانية أقل بنسبة 30% مما كان يخطط له.

يعيش مديرو عموم الوزارة منذ بداية العام وضعاً غريباً، وفقاً لما ذكره موقع "غلوبس" العبري، بسبب التخفيضات التي يتم فرضها لتخفيف القفزة في العجز، بعد ارتفاع نفقات الدفاع والتكاليف غير المباشرة للحرب، والتي تقدر بـ 255 مليار شيكل، في حين قدمت وزارة المالية تخفيضاً ثانياً أكثر اعتدالاً في الميزانية، يقدر بنحو 5%، فضلاً عن التخفيضات الفردية الأخرى في البرامج.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تفاقم عجز ميزانية إسرائيل وزيادة الضرائب أبرز الحلول

وأصيبت معظم الوزارات في دولة الاحتلال هذا الأسبوع بشلل مؤقت في موازناتها، وتنتظر الآن إقرار الموازنة الجديدة ليُستبدل التخفيض الفلكي بخفض مؤذٍ أيضاً، ولكن بدرجة أقل. ومن الناحية الفنية، وفي ظل الفوضى الناجمة عن ذلك، كان الوضع المالي الأكثر ملاءمة للوزارات هو الذي كان سائداً حتى الآن، وفقاً للموقع.

وفي محاولة لفرض النظام وكبح الإنفاق، أرسل المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ، مطلع عام 2024، تعليمات إلى الوزارات، قال إنها ستكون سارية طوال فترة الحرب. وحددت هذه التعليمات أولويات الإنفاق، والمبادرات الجديدة، كما استبعدت النفقات التي تعتبر غير ضرورية، مثل الإعلانات أو رحلات الطيران إلى الخارج. وأوضح المحاسب العام أن هذه المبادئ التوجيهية سوف تظل سارية المفعول، بل وربما يعاد تقييمها لمعرفة إن كانت كافية، بعد أن يتم تطبيق التخفيض الشامل.

ولا تزال بنود الميزانية قيد المناقشة في لجان الكنيست المختلفة تمهيداً للقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة. وستدخل الميزانية حيز التنفيذ بعد الموافقة النهائية من قبل أعضاء الكنيست، والتي من المقرر أن تتم، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، في أوائل شهر مارس/آذار. وحتى ذلك الحين، سيتعين على الوزارات شد الأحزمة وتأخير الإنفاق.

لكن مصادر وزارة المالية تؤكد أنه لن يكون هناك أي شلل حقيقي في الأنشطة الحكومية، وأنه سيتم إيجاد "حلول إبداعية" لتحويل الأموال في الحالات العاجلة.

وفي بداية الحرب، عندما كانت هناك حاجة مفاجئة إلى الأموال للجيش الإسرائيلي، ولإجلاء المستوطنين، ولم يكن هناك إطار ميزانية معتمد، اعتمد المسؤولون سياسة أكثر مرونة، حيث سمحوا بتعديلات "بأثر رجعي" في الإنفاق.

ويبقى احتمال السماح للحكومة بتجاوز القانون أمراً مشكوكاً فيه، لكنه ضمن تقدير محاسبي كل وزارة، وسيخضع في نهاية الأمر لتعليمات المحاسب العام.

(الدولار الأميركي = 3.67 شواكل)