أكد تقرير حديث أن عدد الوافدين المتعثرين في سداد قروض للبنوك الكويتية بلغ نحو 350 ألفا. وذكر تقرير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية (مستقل)، الذي اطلعت عليه "العربي الجديد" أن هناك نحو 220 ألف وافد تم تسريحهم من وظائفهم وتراكمت عليهم أقساط القروض التي حصلوا عليها من المصارف الكويتية، فيما بدأت البنوك في ملاحقة هؤلاء المتعثرين.
كما كشف التقرير عن وجود أكثر من 130 ألف وافد عالق خارج الكويت ولديهم قروض وأقساط متأخرة للبنوك الكويتية، مشيرا إلى أن إجمالي القروض التي حصل عليها 540 ألف وافد في الكويت، تبلغ أكثر من 3.6 مليارات دولار، وأن إجمالي المبالغ المستحقة على الوافدين المتعثرين بلغت نحو 2.1 مليار دولار.
في سياق متصل، أكد مصدر مصرفي كويتي لـ "العربي الجديد" أنه على الرغم من إرجاء تحصيل أقساط القروض الاستهلاكية لمدة 6 أشهر بدأت في إبريل/ نيسان الماضي، وتنتهي في أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، إلا أن البنوك بادرت منذ شهر أغسطس/ آب، بالاتصال بالوافدين المتعثرين لمعرفة مصير قروضهم وآلية سداد المتأخرات.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، إن هناك عشرات الآلاف من الوافدين الذين حصلوا على قروض قبل أزمة جائحة كورونا لديهم متأخرات، وستبدأ البنوك الكويتية باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وتمنح البنوك الكويتية قروضا للوافدين الذين يعملون في الجهات الحكومية كما تقوم بمنح العاملين في الشركات الكبرى بالقطاع الخاص شريطة أن يكون لدى الموظف مكافأة نهاية خدمة تغطي مبلغ القرض الممنوح للعميل.
كما توافق المصارف على منح قروض بقيمة تبلغ 25 ضعفا قيمة الراتب، كما تبلغ أعلى قيمة قرض يحصل عليه الوافد ما يقرب من 80 ألف دولار.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، علي الموسى، إنه يجب على الحكومة العمل على إعادة الوافدين العالقين في الخارج، خصوصا من لديهم أقساط متأخرة، حيث لا يمكن بقاؤهم في الخارج فيما تتم مطالبتهم بسداد أقساطهم المتأخرة.
وأضاف الموسى خلال اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" أن هناك شريحة كبيرة من الوافدين تم تسريحهم من أعمالهم خلال الفترة الماضية ولن يتمكنوا من سداد أقساطهم المتأخرة، مؤكدا ضرورة وضع حلول واقعية لتحصيل المتأخرات بعيدا عن الملاحقات القانونية للوافدين وكفلائهم للحجز على مكافأة نهاية الخدمة للذين تم تسريحهم من أعمالهم.
وإثر أزمة جائحة كورونا مطلع شهر مارس/ آذار الماضي، بادرت البنوك المحلية بتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر، كما أصدرت وزارة المالية قراراً بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة اعتبارا من إبريل/ نيسان 2020.
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي الكويتي، منصور الخالدي، لـ "العربي الجديد" إن البنوك ستواجه أزمة كبيرة بسبب المتأخرات الكبيرة لدى الوافدين المتعثرين سواء الذين تم تسريحهم من أعمالهم أو العالقين في الخارج، مشيرا إلى أن الأزمة تؤثر على أوضاع المصارف الكويتية وتصنيفها الائتماني.
وأوضح الخالدي أن البنوك تستطيع تحصيل القروض المتأخرة للعملاء المتعثرين من خلال الحجز على مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين تم تسريحهم، ولكن هذا ليس الحل الجذري للمشكلة، مشيرا إلى أن الحكومة أصبحت تتخذ قرارات تضر بالقطاعات الاقتصادية ومن بينها المصارف التي ستواجه صعوبات في تحصيل المبالغ المتأخرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
