قد يواجه القطاع المصرفي العالمي مخصصات تفوق تريليون دولار في العام الجاري 2020، لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها بسبب جائحة كورونا. ورغم الآمال بنجاح اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19، إلا أن تعافي الشركات والأعمال التجارية المقترضة قد يتأخر في العديد من دول العالم، ومن بينها أوروبا، وبالتالي تتوالى التحذيرات للقطاع المصرفي العالمي من تراكم الخسائر خلال السنوات المقبلة.
في هذا الشأن، قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دو غويندوس، إن ربحية المصارف التجارية في منطقة اليورو ستظل ضعيفة حتى عام 2022، وذلك في تعليقات على تقرير الاستقرار المالي الأوروبي السنوي الصادر يوم الأربعاء.
وأشار البنك المركزي الأوروبي في تقرير الاستقرار المالي السنوي الصادر مساء الأربعاء، إلى أنه لا يتوقع عودة المصارف التجارية في منطقة اليورو للربحية قبل عام 2022.
ورصدت المصارف الأوروبية مخصصات كبيرة لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها خلال النصف الأول من العام الجاري، ومن المتوقع أن ترفع من مخصصاتها خلال النصف الثاني من العام الجاري بسبب الموجة الثانية من جائحة كورونا التي اجبرت العديد من الدول في الاتحاد الأوروبي على إغلاق نشاطاتها الاقتصادية. وفي ذات الصدد، توقعت تقارير مصرفية أن تتواصل أزمات المصارف في إيطاليا وإسبانيا بسبب ارتفاع موجة إفلاسات الشركات والأعمال التجارية.
يذكر أن المصارف الأوروبية لم تتمكن من التعافي التام من أزمة اليورو التي ضربت العديد من اقتصادات الجنوب الأوروبي وأفلست في اليونان عام 2011.
وفي ذات الاتجاه، حذرت شركة "ماكنزي آند كو" الأميركية من المتاعب الائتمانية المتوقع أن تواجهها الصناعة المصرفية العالمية في العام المقبل 2021.
وقالت "ماكنزي آند كو" في تقرير أمس الخميس، إن جميع بنوك العالم تقريباً ستتكبد خسائر ائتمانية فادحة حتى نهاية 2021، مشيرة إلى أنه في ظل بطء تعافي الاقتصاد العالمي، سيواجه القطاع المصرفي انخفاضاً في الأرباح لمدة 4 سنوات إضافية.
وأشار التقرير المتخصص في البنوك إلى أن البنوك العالمية قد تفقد إيرادات تراكمية تراوح ما بين 1.5 تريليون إلى 4.7 تريليونات دولار على مدار الفترة التي تراوح ما بين 2020 إلى 2024، محذراً من أن البنوك ستفقد 3.7 تريليونات دولار من الإيرادات بصورة نهائية.
وشدد التقرير على أن إجمالي مخصصات البنوك العالمية لصالح خسائر القروض سيصل إلى 2.7 تريليون دولار بحلول 2024.
وذكرت "ماكنزي" في تقريرها أن البنوك العالمية خصصت 1.15 تريليون دولار لصالح خسائر القروض بنهاية الربع الثالث من 2020، وهو مستوى أعلى بكثير من إجمالي المخصصات في العام الماضي.