استمع إلى الملخص
- الرئيس بوتين يشجع الشركات الروسية على العمل في المناطق المحتلة، مؤكداً أن العقوبات قد حدثت بالفعل ولا يوجد ما يدعو للخوف.
- البنك المركزي الروسي يمدد حدود السحب النقدي الأجنبي حتى مارس 2025، مع تحديد المبلغ بـ10 آلاف دولار، وسط قيود على التحويلات بالدولار واليورو.
تعمل روسيا على تعزيز قبضتها على المناطق التي سيطرت عليها حديثاً في أوكرانيا، من خلال فتح فروع لأكبر البنوك الروسية الحكومية في مدن مثل ماريوبول، وذلك وفق تقرير في صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الأحد، حيث شجع الكرملين الشركات الروسية على دخول المناطق الأوكرانية التي استولت عليها القوات الروسية خلال بداية غزوها الشامل في فبراير/ شباط عام 2022. وفي حين أن العديد من العلامات التجارية لا تزال تتجنب تلك المناطق خوفا من العقوبات الغربية ومخاطر إدارة الأعمال التجارية في منطقة حرب، فإن أكبر البنوك الروسية الحكومية، مثل "سبيربنك" و"في تي بي"، بدأ الاستجابة لهذه الدعوة.
وتابع التقرير أن مصادر من داخل مصرف سبيربنك، الذي فُرضت عليه عقوبات غربية في عام 2022، قالت لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه افتتح 130 ماكينة صرف آلي و48 موقعا، في ما تصفها موسكو بـ"المناطق الجديدة" في شرق وجنوب أوكرانيا، بما في ذلك فتح فروع كاملة لبعض البنوك الروسية. وقالت الصحيفة: "لقد خدم سبيربنك بالفعل ما يقرب من 70 ألف شخص ويخطط لتوسيع أعماله هناك".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشركات الحكومية هذا العام إنه "لا يوجد ما يدعو للخوف" من إنشاء متاجر وفروع في المناطق المحتلة. وأكد بوتين لقادة القطاع المالي الروسي: "عليكم أن تبدأوا بالذهاب إلى هذه المناطق بحماس أكبر وأن تبدأوا العمل هناك (..) كل ما كنت تخشاه من العقوبات قد حدث بالفعل. إذن ما الذي يجب أن نخاف منه؟".
وأعلنت موسكو أن مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريزهيا في أوكرانيا جزء من روسيا دستورياً بعد احتلالها بالقوة. ولا تسيطر القوات الروسية بشكل كامل على جميع الأراضي التي تطالب بها، بينما تستمر في محاولة الاستيلاء على مزيد من المناطق المعترف بها دولياً باسم أوكرانيا.
وفي هذه الأثناء، شنّت أوكرانيا هجوماً خاطفاً ومفاجئاً على منطقة كورسك الروسية الشهر الماضي، واستولت على مساحات واسعة من الأراضي، في الوقت الذي يسعى فيه الجانبان إلى تعظيم مكاسبهما الإقليمية قبل الدخول في أي محادثات سلام.
إلى ذلك، أعلن البنك المركزي الروسي، في بداية سبتمبر/أيلول الجاري، أنه سيمدد حدود السحب النقدي الأجنبي بحيث يحدد المبلغ بـ10 آلاف دولار حتى الربيع المقبل. وفرض البنك المركزي القيود لأول مرة في مارس/ آذار 2022، بعد أن أوقفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التحويلات النقدية بالدولار واليورو إلى روسيا. وفي الوقت نفسه، سحب عملاء القطاع الخاص حوالي 9 مليارات دولار من الحسابات الروسية في فبراير/ شباط 2022.
وفي بيانه الأخير، قال البنك المركزي الروسي إن أولئك الذين لديهم حسابات حالية بالعملة الأجنبية سيكونون قادرين على سحب ما تصل قيمته إلى 10 آلاف دولار فقط بالدولار الأميركي أو اليورو حتى 9 مارس/آذار 2025، مشيراً إلى أن أي أموال متبقية ستكون متاحة بالروبل فقط. وكان من المقرر أصلاً أن تنتهي القيود في 9 سبتمبر/أيلول الجاري.
ومنذ بدء حظر تصدير النقد في مارس/ آذار 2022، استوردت روسيا ما يقدر بنحو 2.27 مليار دولار بالدولار واليورو من دول لم تفرض عقوبات على موسكو بسبب غزوها واسع النطاق لأوكرانيا.